حذرت إيران، اليوم الاثنين، المجموعة الدولية من تداعيات "الحرب الاقتصادية" عليها مشيرة الى انه لا يمكن توقع أن يكون الذين أطلقوها "في مأمن". جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لطهران لبحث الملف النووي وسط توتر بين الولاياتالمتحدة والجمهورية الاسلامية فيما عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن "قلقها ازاء تصاعد التوتر" الحالي. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني في طهران "لا يمكن التوقع ان تكون الحرب الاقتصادية جارية ضد الشعب الإيراني فيما يكون الذين أطلقوا هذه الحرب ويدعمونها في مأمن". وأضاف أن "التوتر الجديد في المنطقة هو نتيجة الحرب الاقتصادية على ايران" في اشارة الى حملة "الضغوط القصوى" التي تشنها الولاياتالمتحدة ضد إيران وخصوصا عبر العقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها على الجمهورية الاسلامية او كثفتها منذ 2018. وقال الوزير الايراني إن "السبيل الوحيد لخفض التوتر في المنطقة هو وقف الحرب الاقتصادية" وذلك في ختام لقائه ماس الذي استغرق نحو ساعة. وتابع ظريف أن "المانيا والاتحاد الاوروبي يمكنهما لعب دور مهم لخفض هذا التوتر ونحن ندعمهما في هذا الدور". ماس: تصعيد التوتر وبلوغ المراحل العسكرية لن يكون في مصلحة الجميع من جهته قال ماس "نحن في منطقة تعاني من أوضاع خطيرة وحساسة جدا، ولا أعتقد أن تصعيد التوتر وبلوغ المراحل العسكرية هي في مصلحة الجميع، ولهذا السبب نحتاج إلى منع مثل هذا التوتر" كما أوردت وكالة الانباء الايرانية الرسمية. وكان ماس حض في وقت سابق ايران على احترام الاتفاق النووي المبرم بينها وبين القوى الكبرى وعلى "الحفاظ على الحوار" مع أوروبا. وفي وقت تقول إيران إن الأوروبيين ليسوا على مستوى التزاماتهم التي تعهدوا بها بموجب الاتفاق الذي أبرم في فيينا عام 2015، ذكّر ماس قبل اللقاء بأن هذا الاتفاق ينطوي "على أهمية قصوى" بالنسبة لأوروبا. وقال "لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية". وأكد ماس أن ألمانيا وشركاءها الأوروبيين "بذلوا أقصى جهودهم للوفاء بالتزاماتهم" بموجب هذا الاتفاق، المهدّد منذ أن قررت الولاياتالمتحدة الانسحاب منه من جانب واحد في مايو 2018 وإعادة فرض سلسلة عقوبات اقتصادية على إيران. ومنذ الانسحاب الأميركي، لا تزال ألمانيا إلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين، واحدة من الدول الأطراف في هذا الاتفاق. وبموجب بنود الاتفاق، تعهدت إيران عدم السعي لحيازة القنبلة الذرية، ووافقت على تقليص برنامجها النووي بشكل كبير، مقابل رفع جزء من العقوبات الاقتصادية الدولية التي تخنق اقتصادها. التزامات لكن بعد انسحاب واشنطن، هددت إيران في مايو بالخروج تدريجيا من هذا الاتفاق ما لم يساعدها شركاؤها، ولاسيما الأوروبيين، في الالتفاف على العقوبات الأميركية وأمهلت الجمهورية الإسلامية الأوروبيين والصينيين والروس شهرين "لتفعيل التزاماتهم خصوصاً في قطاعي النفط والمصارف". وتجعل العقوبات الأميركية عمليا أبسط معاملة دولية مع مصرف إيراني مستحيلةً وتهدف تدابير اتخذتها واشنطن مؤخراً إلى منع إيران نهائياً من تصدير نفطها الذي يعدّ أول مصدر لإيرادات الدول. وفي حال لم تحصل إيران على استجابة مرضية من شركائها بحلول الثامن من يوليو، هدّدت بوقف بعض التزاماتها ضمن الاتفاق بشأن "مستوى تخصيب الورانوم" وباستئناف مشروعها بناء مفاعل للمياه الثقيلة في آراك (وسط) الذي أوقف العمل به تطبيقاً لاتفاق فيينا". قلق "الطاقة الذرية" واليوم الاثنين، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها إزاء "تصاعد التوترات". وقال المدير العام للوكالة يوكيا أمانو "آمل في إيجاد طرق لخفض التوترات الحالية من خلال الحوار". وأكد للصحافيين أن "معدل إنتاج (إيران من اليورانيوم) يزداد" بدون تحديد نسبة ذلك. من جهته، علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان "لن نسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية تهدد وجودنا وتشكل خطراً على العالم بأسره". وفيما منعت الشركات الأوروبية الكبيرة من إقامة أدنى علاقة تجارية مع إيران جراء الطابع العابر للحدود للعقوبات الأميركية، بدا الاتحاد الأوروبي حتى الآن عاجزاً عن جعل إيران تستفيد من المنافع الاقتصادية التي كانت تتوقع الحصول عليها بموجب الاتفاق. وأطلقت باريس وبرلين ولندن في مطلع العام "أداة دعم المبادلات التجارية" (انستكس) تهدف إلى الالتفاف على العقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة على ايران، إلا أنها لم تُستتبع بأي تعامل ملموس حتى الآن. صواريخ بالستية واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي صباح اليوم الاثنين أن الأوروبيين "لم يرغبوا أو لم يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم، وهو أمر مؤسف للغاية." من جهته، كتب مدير صحيفة "جوان" المحافظة عبدالله غانجي ساخراً عبر "تلغرام" أن "ملخّص تصريحات ماس: نحن لا شيء من دون أميركا ولسنا قادرين على القيام بشيء فلا تتوقعوا منّا الكثير". وكان ماس الذي زار قبل وصوله إلى إيران، العراق والأردن والإمارات، اوضح أنه يريد ان يناقش مع ظريف مسألة الصواريخ البالستية الإيرانية ودور إيران في المنطقة، الذي يعتبر الأوروبيون أنه مزعزع للاستقرار خصوصاً في سوريا واليمن. ورفضت طهران الجمعة اقتراح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إبرام اتفاق جديد مع إيران يهدف إلى توسيع اتفاق فيينا عبر إدخال مزيد من القيود للحدّ من نشاط إيران البالستي وسياستها في المنطقة. وقال ظريف الأحد إن "الأوروبيين ليسوا في وضع يسمح لهم بانتقاد إيران، حتى في القضايا التي لا علاقة لها" باتفاق فيينا. واعتبر أن سياسات أوروبا والغرب "لم تكن لها أي نتيجة أخرى في منطقتنا سوى إحداث أضرار".