كشف محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، الدكتور سعد القصبي، عن رفع نظامين جديدين لسلامة المنتجات والمواصفات إلى المقام السامي للاعتماد، بعد أن شارك في صياغتهما مجموعةٌ من الخبراء في هذا المجال، مشيرا إلى إطلاق «البرنامج السعودي لسلامة المنتجات» (سليم)، للارتقاء بمستوى مطابقة السلع المعروضة في السوق للمواصفات بنسبة 80% بحلول عام 2020. ولفت إلى أن جهود الهيئة بالتعاون مع شركائها في المنظومة الرقابية أسفرت عن وصول المنتجات المطابقة للمواصفات إلى 66.7% في عام 2018، بمعدل تحسن بلغ 9% منذ انطلاق البرنامج في عام 2017.. جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح المنتدى السعودي لسلامة المنتجات، أمس، في الرياض، لافتا إلى إصدار 26 لائحة فنية إلزامية تستهدف عددًا من المنتجات وفقًا لدرجة خطورتها. كما تتطلع الهيئة إلى الوصول إلى 40 لائحة فنية بحلول 2020، مشيرا إلى إطلاق منصة «سابر» الإلكترونية التي يجري ربطها بمنصة «فسح» التابعة لهيئة الجمارك، بهدف التأكد من سلامة المنتجات.. وقدر عدد المنشآت المسجلة في سابر بنحو 7000 منشأة، والمنتجات 100 ألف منتج استهلاكي. من جهته، أكد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور ماجد القصبي، أن برنامج التحول الوطني 2020 والبرامج الاستراتيجية الأخرى، ترفع من قدرات المملكة في جذب الاستثمارات وتوفير معدلات السلامة والأمان المطلوبة في السوق والسلع المتداولة. وأضاف القصبي خلال كلمته بحفل الافتتاح أن المنتدى يأتي ضمن الجهود الحكومية الدؤوبة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر تطوير الآليات والأطر التشريعية والرقابية الضامنة لتحقيق التجارة العادلة.. وقال إن المنتدى ينقل التجارب الإقليمية والدولية في مجال سلامة المنتجات للوصول إلى نموذج عملي يحقق تطلعات قيادة المملكة، ويوفر البيئة المثالية للاستثمار والمنتج الآمن للمستهلك.. من جانبها سلطت رئيس المنافسة وسياسات المستهلك في مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية تيريزا موريرا خلال حفل افتتاح المنتدى، الضوء على أفضل الممارسات في سلامة المنتجات الاستهلاكية في إطار برنامج الأممالمتحدة للمراقبة الدولية لتسهيل تبادل المعلومات والمشاورات بين الدول الأعضاء، وأكد رئيس مندوبية الاتحاد الأوربي لدى المملكة ميكيلي دورسو، قدرة المملكة على إنشاء نظام قوي لسلامة المنتجات، يزيد من ثقة المستهلكين في سلامة جميع المنتجات المتاحة في السوق، مستعرضا جهود الاتحاد الأوربي في المجال، ومن بينها نظام الإنذار السريع بشأن المنتجات غير الغذائية الخطرة، والذي يُعد أداةً رئيسة للحفاظ على سلامة المستهلكين، ولفت إلى أنه يدعم تبادل المعلومات بسرعة حول المنتجات الخطرة المُحتجزة حتى يمكن إزالتها سريعًا من أراضي السوق الموحدة، مشددا على استعداد الاتحاد الأوربي للتعاون مع المملكة بشأن سلامة المنتجات.