عكست تلميحات الأمين العام لمنظمة أوبك محمد ياركندي، أمس الأول خلال اجتماع لجنة المراقبة في باكو، بضرورة تخليص السوق من المخزونات الإضافية أهمية التوجه نحو تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام الحالي لدعم أسعار النفط. كما جاء ذلك ليعكس عمق التحدي الذي يواجه السوق، وذلك على الرغم من تأكيد وزير الطاقة خالد الفالح ارتفاع نسبة التزام أوبك بخفض الإنتاج إلى 90 % في فبراير الماضي، والتوقعات بصعوده إلى أكثر من 100 % في أبريل المقبل. ووفقًا لنشرة أويل برايس المختصة بقضايا الطاقة، فإن السوق يواجه تحديات كبيرة، على الرغم من الالتزام بخفض الإنتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يوميًّا، وذلك في ظل الزيادة المستمرة في الإنتاج من الصخري الأمريكي، وزيادة الإنتاج من الدول من خارج المنظمة بمقدار مليوني برميل يوميًّا؛ ما يجعل أي خفض من جانب أوبك غير مؤثر بالصورة المأمولة في دعم الأسعار التي تعاني من تراجع منذ عام 2014. وتبدو المفارقة مثيرة للغاية بين إنتاج أوبك والولايات المتحدة، ففي حين سجلت واشنطن زيادة في الصخري تبلغ قرابة 6 ملايين برميل منذ 2011، في ضوء تحسن تقنيات الإنتاج وخفض التكاليف، لا يزال إنتاج دول أوبك منذ 10 سنوات، يدور في ذات المستوى بين 29 إلى 32 مليون برميل في المتوسط، ويبدو لافتًا أن الإنتاج انخفض إلى ما دون 31 مليون برميل يوميًّا حاليًّا. وتكشف هذه الأرقام بما لا يدع مجالًا للشك حجم التأثير الأمريكي والمنتجين من خارج أوبك الذين رفعوا إنتاجهم وفقًا لتقرير حديث في العام الماضي بأكثر من 2.2 مليون برميل يوميًّا.