لقد مرت دورتان على المجالس البلدية وقاربت الثالثة على الانتهاء أي حوالي ثلاثة عشر عاماً وتم الصرف عليها من خزينة الدولة مئات الملايين وذلك لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، ولقد مُنِحت المجالس البلدية صلاحيات واسعة وكبيرة وكذلك تم منح أعضاء المجالس مكافآت شهرية كبيرة وليس هناك أي رقابة على أدائهم أو أي إلزام يومي بالحضور ماعدا حضور جلسة في الشهر ومع ذلك يتفق غالبية المواطنين على عدم جدوى المجالس البلدية ومحدودية عملها الرقابي وضعف مخرجاتها وتواضع رقابتها وعدم تحقيق الأهداف المنوطة بها. وهي تواجه معوقات لعل من أهمها: أن ربطها بوزارة البلديات قيدها عن العمل بدورها الرقابي لكون الوزارة جهة تنفيذية والأمانات والبلديات تعمل بناءً على توجيهات الوزارة والمبدأ الإداري يحتم فصل الجهة الرقابية عن الجهة التنفيذية وأن تأثير الوزارة السلبي على المجالس البلدية واضح. ومن معوقات المجالس البلدية حرص بعض الأعضاء على مصالحهم الشخصية أكثر من حرصهم على القيام بعملهم الرقابي وحرص البعض الآخر على المكافأة والانتدابات والزيارات أكثر من حرصهم على الحضور، ومن المعوقات أن كثيراً من الأعضاء لا يعرفون كيفية ممارسة عملهم الرقابي ولا صلاحياتهم وليس لديهم خبرة في لغة الأرقام ومراجعة الميزانيات والحساب الختامي وخطط وبرامج البلديات، ومن المعوقات أن بعض الأمانات والبلديات لا تزود المجالس البلدية بالمعلومات الكاملة والشفافة عن عملها. وأرى أنه لا يمكن للمجالس البلدية أن تقوم بعملها وتحقق أهدافها إلا بفصلها عن وزارة البلديات وضمها إلى ديوان المراقبة العامة لتكون الذراع الميداني له لتجانس عملهما، وكذلك وضع ضوابط في نظام الانتخابات تحد من الفزعات والقبلية ومدروسة أهمها مؤهل جامعي للمرشح ومؤهل جامعي للمُعَين مع خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات لضمان اختيار الأكفأ، وربط المكافأة بحضور الجلسات والإنتاجية. وهناك خيار آخر وهو الاعتماد على قنوات التواصل الاجتماعي بدلاً من المجالس البلدية فهي أكثر انتشاراً وأسهل وأسرع وغير مكلفة وتوفر على خزينة الدولة ملايين الريالات وتحقق هدف مشاركة المواطنين في القرارات التي تخصهم وذلك وفق آلية مدروسة لتحقيق هدف الرقابة.
