ذكر ريتشارد بوث، المدير التنفيذي السابق في باركليز، في محادثة هاتفية مع محامين بالفريق القانوني بالبنك، أنه شعر بالغثيان عندما قيل له: إن بنك باركليز ربما يواجه اتهامات جنائية؛ بسبب صفقات جانبية تم عقدها مع قطر خلال حملة لجمع الأموال وجذب الاستثمارات عام 2008. فيما قال قانونيون بريطانيون: إن شهادات قيادات البنك تكشف، بأن الجميع كان يعلم أن حمد بن جاسم حصل على رشوته تحت غطاء عقد خدمات، ولكنهم تغاضوا عن الحقيقية للحفاظ على وظائفهم بالبنك. وبحسب ما نشرته وكالة أنباء «رويترز» في متابعة لجلسة أمس الأربعاء، استمتعت هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك لأدلة قدمها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني في إطار القضية التي يدعي فيها ضد بوث، المدير التنفيذي السابق للمؤسسات الأوربية في باركليز، والرئيس التنفيذي السابق للبنك جون فارلي، إضافة إلى روجر جينكنز، المدير التنفيذي السابق للشرق الأوسط بباركليز، والمدير التنفيذي السابق لإدارة الثروات ورؤوس الأموال توم كالاريس. وقال بوث، في تسجيل صوتي لأقواله أمام محققي مكتب SFO عام 2016، إنه يعتقد أنه كان يجب الرد على قطر بعبارة: «تبًّا لكم» عندما طالب القطريون برسوم إضافية مقابل المساعدة في الاستثمار في بنك باركليز؛ لإنقاذه من التأميم عام 2008.