يواصل القضاء اللبناني الإجراءات الخاصة بمحاسبة كاتب المقال المسيء والمسؤولين عن جريدة محلية أساءت للمملكة وقيادتها. وكان الوزير الأسبق والسياسي اللبناني سليم جريصاتي قد طلب من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، تحريك دعوى الحق العام بحق كل من كاتب المقال والناشر والمدير المسؤول «لما تضمنه المقال المذكور من عبارات نابية وغير مألوفة في العمل الصحافي، تعكر صلات لبنان بالمملكة، الأمر الذي ينطبق عليه وصف الجرائم المنصوص عليها في المادتين 288 و292 عقوبات»، حسب جريصاتي. من جهته، كلّف القاضي سمير حمود المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان إجراء تحقيق بشأن ما ورد في المقال المنشور. إلى ذلك، جدد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع، استنكار الحزب وإدانته للإساءات التي تصدر بين الحين والآخر من أصوات تعبث بالحد الأدنى من القانون. ولفت جعجع إلى أن بعض وسائل الإعلام تنزلق في الإساءة إلى الأخوة المسؤولين العرب من وقت لآخر وبشكل غير مسؤول ويتخطى كل الحدود، مجددا التأكيد في هذا الإطار على أن حرية الرأي شيء، والتهجم على مسؤولين عرب وأجانب بالسباب والشتائم والكلام البذيء شيء مختلف تماما، وآخر ما شهدناه على هذا المستوى التهجُّم، بشكل غير لائق أو مقبول ولا علاقة له من قريب أو بعيد بحرية الرأي. ودعا جعجع المراجع المعنية وخصوصا النيابة العامة التمييزية بوضع يدها على هذه القضية بكل جدية لكي لا تنهار آخر مقومات وجود الدولة المتمثلة بالحد الأدنى من القانون والانتظام واحترام حرية الرأي الفعلية وعدم العبث بها. يذكر أن نقابة الصحافة اللبنانية، استنكرت الثلاثاء الماضي، ما أوردته إحدى الصحف المحلية بحق المملكة، داعية وسائل الإعلام إلى الالتزام بالقانون وأصول ممارسة المهنة. وأصدرت النقابة بيانًا جاء فيه: أن إحدى الصحف الصادرة أساءت إلى المملكة الشقيقة بتعابير نابية وكلام خارج ليس فقط على آداب المهنة وأخلاقياتها، بل أيضًا على كل مألوف».