قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إسناد تشغيل نظام برنامج حساب المواطن إلى القطاع الخاص من خلال بيوت الخبرة والشركات والمؤسسات المتخصصة، وذلك بهدف الارتقاء بالنظام في إطار تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من البرنامج، والذين يحتاجون للدعم من ناحية الخدمات والسلع الاساسية عن طريق البوابة الالكترونية الحكومية للدعم. ويهدف المشروع الى التأكد من استحقاق المستفيد وحساب القيمة المستحقة من خلال التكامل مع مصادر بيانات متعددة، وتوفير الوقت اللازم للتحقق من التأهيل والاستحقاق من خلال معالجة جميع الطلبات الواردة وتوفير امكانية لتطبيق الشروط والمعايير المرنة والتي يمكن تغييرها من قبل مسؤولي النظام وتقديم تقارير حول الآثار المتوقعة لكل سيناريو محتمل، وتقديم التقارير المنتظمة وتقارير ذكاء الاعمال والاحصاءات حول اعداد المستفيدين في جميع الحالات للمساعدة في صنع القرار. وحددت الوزارة مدة اسناد العمل على المشروع بثلاث سنوات مالية.
