أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عدد المواطنين المسجلين في البوابة الإلكترونية لبرنامج «حساب المواطن» بلغ 13.040.667 مواطنا ومواطنة، منهم 3.728.386 رب أسرة، و9.312.281 تابعا لرب الأسرة، وسيكون البرنامج شاملا لمختلف أشكال الدعم الحكومي من خلال منصة واحدة، وأن التاريخ المحدد لبدء الدعم 21/12/2017 سيكون الموعد الذي يحدد مقدار الدعم وقيمته لكل مواطن بشكل دقيق. وأشارت إلى أن جهود تصحيح بيانات المسجلين في البرنامج بلغت أكثر من 900 ألف، وذلك عبر الرسائل النصية، والمكالمات الموجهة لتصحيح معلوماتهم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص أمس (الثلاثاء)، في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية بالرياض؛ لإعلان سياسات برنامج «حساب المواطن»، بمشاركة مدير عام البرنامج المهندس علي راجحي، والمتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات الحكومية، والاقتصاديين، والإعلاميين. وفي مستهل المؤتمر رفع الدكتور علي الغفيص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس (الثلاثاء) على ضوابط الدعم المقدم من خلال «حساب المواطن»، المتضمنة سياسات الأهلية والاستحقاق. وقال الوزير الغفيص: إن برنامج «حساب المواطن» هو أحد البرامج الإصلاحية في رؤية المملكة 2030، ويتكامل مع حزم البرامج والمبادرات التنموية والاقتصادية، التي أطلقتها القيادة الرشيدة في مسار الإصلاح وتحقيق الاستقرار، بما يعود بالنفع على المواطن. وأضاف: برنامج «حساب المواطن» جاء بعد دراسات مستفيضة لمساعدة الأسر على مواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن تصحيح أسعار الطاقة والمياه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية، وأية إصلاحات اقتصادية قد تؤثر بشكل غير مباشر. وفي ما يتعلق بالمبلغ المخصص كميزانية أولية للبرنامج، كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن طبيعة ميزانية البرنامج المتغيرة، المعتمدة في ذلك على ارتفاع وانخفاض أسعار الطاقة. وأضاف: «العلاقة ستكون طردية في هذا الصدد، وبيانات المستفيدين وسياسات البرنامج ستخضع للمراجعة من قبل اللجنة الوزارية المقرر عقد اجتماعها كل 3 أشهر». ونوه وزير العمل باستقلالية البرنامج عن البرامج الأخرى ذات العلاقة بالدعم المادي، وصرف مخصصات لبعض المواطنين، على غرار برنامج الضمان الاجتماعي، وبرنامج حافز. وأفاد بأن برنامج «حساب المواطن» يعنى بتخفيف الأثر على الأسر جراء الإصلاحات الاقتصادية. وعن قيمة الدعم والمخصص المنتظر إيداعه في حسابات المواطنين، وما إذا كان هناك حد أعلى وآخر أدنى، شدد الوزير الغفيص على أن الدعم سيخضع لمعايير ثابتة، ستحدد بناء عليها قيمة الدعم، المتمثلة في مقدار دخل رب الأسرة وعدد التابعين وأعمارهم. وأشار إلى أن التاريخ المحدد لبدء الدعم 21/12/2017 سيكون الموعد الذي يحدد مقدار الدعم وقيمته لكل مواطن بشكل دقيق. من جانبه، قدّم المهندس علي راجحي عرضا تفصيليا خلال المؤتمر الصحفي، تناول فيه السياسات الأهلية واستحقاقات المستفيدين من برنامج «حساب المواطن». وأوضح أن سياسات البرنامج تهدف إلى تحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج في تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية، ورفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المُقدَّم للمواطنين، وتشجيع وتحفيز ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة. وأفاد بأن سياسات «حساب المواطن» روعيت فيها المبادئ التوجيهية؛ بهدف توفير الحماية اللازمة للأسر المستحِقة من التأثير المحتمل للإصلاحات الاقتصادية، وأن يكون الدعم نقدا بناء على إجمالي دخل وحجم الأسرة. ولفت إلى أن مقدار الدعم سيكون متغيرا، وسيتم البدء بصرف الدعم للأسر قبل تطبيق أية إصلاحات هيكلية تمس المواطن. وشرح راجحي رحلة المستفيد على البوابة الإلكترونية للحساب منذ التسجيل في البوابة، مرورا بالمراحل الأهلية، والاعتراض، والدفع، وكيفية تقديم الشكوى. وتناول الشروط العامة لأهلية الاستحقاق في البرنامج، ومعايير استحقاق الأسر لقيمة الدعم، والعوامل المؤثرة على مقدار الدعم، وكذلك الرؤية المستقبلية للبرنامج. ونوه إلى أن البرنامج سيكون شاملا لكافة أشكال الدعم الحكومي من خلال منصة واحدة. استعدادات في 18 جهة حكومية وحول الاستعدادات التشغيلية للبرنامج، قال المهندس علي راجحي: «البرنامج يتواصل مع أكثر من 18 جهة حكومية ذات العلاقة، وجرى تعزيز تجربة المستخدم وتسهيل إمكانية وصوله إلى المعلومة، عبر إضافة عدد من الخدمات إلى البوابة الإلكترونية للحساب، ومنها: الحاسبة التقديرية التي ستمكِّن المستفيدين من معرفة مبلغ الدعم المستحق بشكل فوري، وكذلك المحادثة الفورية التي ستمكن المستفيد من التواصل بشكل مباشر مع خدمة العملاء، كما سيتم رصد أداء مركز الاتصال في البرنامج؛ من أجل التأكد من رفع جودة الخدمة». من جانبه، أكد المهندس علي راجحي أن البرنامج لن يطالب المستفيدين بتحديث بياناتهم بشكل دوري، وأن المواطن سيكون المسؤول عن تحديث بياناته متى شهدت هذه البيانات أي متغير. ونوه بما لمسه البرنامج من وعي لدى المواطنين المسجلين في البرنامج، إذ راعوا الدقة الكبيرة في تدوين بياناتهم. من ناحيته، بين المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الشفافية في الطرح كانت ديدن البرنامج منذ انطلاقته وسيظل كذلك، لاسيما عندما يطرأ أي تحديث على السياسات العامة للبرنامج، وأن الوزارة ستعمد إلى إصدار البيانات والتوضيحات الإعلامية عن البرنامج بصفة مستمرة.