أعلنت وزارة العدل في نهاية العام الهجري الماضي تقديمها نحو 20 مليون خدمة متنوعة للمواطن والمقيم، وذلك في مجال اختصاصاتها القضائية والتوثيقية، عبر المنافذ الرقمية والتقليدية كافة، إضافة إلى ملايين أخرى من الخدمات المساندة مثل آلاف الوسائط الاتصالية والتوعوية ونحو 19 مليون رسالة إشعار تحد من الحاجة لمراجعة المحاكم لتمكين المستفيد من متابعة مجريات القضايا عبر رسائل الSMS. وتستقبل وزارة العدل العام الهجري الجديد 1440 ه بانتقال أعمال المحاكم العمالية إليها، والتي كانت تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أنها ستكون نموذجا رقميًا رائدا للمحاكم كافة، كونها تعتمد على التقنية في جميع أعمالها بتطبيق تجربة محاكم بلا ورق في أعمالها كافة. وأشارت الوزارة إلى أن التحول الرقمي في المرافق العدلية أسهم بشكل كبير في التيسير على المستفيدين وكذلك العاملين في المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة وأعوانهم، كما أسهم في رفع كفاءة الإنفاق. وقالت الوزارة: إن إجمالي عدد الجلسات القضائية التي عقدت خلال العام المنصرم بلغ 1.8 مليون جلسة، صدر خلالها نحو 752 ألف حكم قضائي، فيما عقد ما يزيد عن نصف تلك الجلسات في المناطق الثلاث الرئيسية ذات الكثافة السكانية، فعقدت محاكم منطقة الرياض 466 ألف جلسة قضائية، ومكة المكرمة 445 ألف جلسة، فيما جاءت محاكم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة ب 246 ألف جلسة. خدمات وزارة العدل خلال عام - 20 مليون خدمة للمواطن والمقيم - 19 مليون رسالة إشعار - 242 ألف حكم بالمحاكم العامة - 196 ألف حكم بالمحاكم الجزائية - 283 ألف حكم بالمحاكم الشخصية - 29 ألف حكم بالمحاكم التجارية - 681 ألف طلب في محاكم التنفيذ - 869 ألف إجراء قضائي تنفيذي - 99.9 % من طلبات التنفيذي إلكترونية - 2.5 مليون عملية توثيق