أكد تقرير أممي صدر أمس في جنيف وسيتم تقديمه للدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد في سبتمبر المقبل لمناقشته أن المليشيات الحوثية الانقلابية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق في المناطق الخاضعة لسيطرتها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم دولية بما في ذلك القتل والتعذيب وتجنيد الأطفال والاعتقال التعسفي وقنص المدنيين والقصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان وفرض قيود خطيرة علي حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير. ياتى هذا فيما أكدت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها تتابع باهتمام جميع التقارير الصادرة من الأممالمتحدة بشأن الأزمة، وأضافت القيادة أنه تم إحالة تقرير مجلس حقوق الإنسان لفريقها القانوني، وأشارت إلى أنه بعد المراجعة القانونية سيتم اتخاذ الموقف المناسب بهذا الشأن، وسيعلن عن ذلك وأصدر التقرير فريق من خبراء حقوق الإنسان الإقليميين والدوليين كلفهم مجلس حقوق الإنسان بإجراء فحص شامل لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من سبتمبر 2014 إلى يونيو 2018، وحدد الفريق الأممي الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات، ووضعت أسماؤهم في قائمة سرية قدمت لمفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان. انتهاكات لحقوق الإنسان. أعرب التقرير عن القلق إزاء استخدام المليشيات الحوثية للأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي في المناطق الحضرية المأهولة بالسكان، وبما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ومنع وصول المساعدات الإنسانية وغيرها من السلع التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين علي قيد الحياة. جرائم المليشيات تجنيد أعداد كبيرة من الأطفال بالقوة بعضهم في الثامنة من العمر. استخدامهم في المعارك وزرع الألغام بعد جمعهم من المدارس والمستشفيات والمنازل. الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب أثناء الاعتقال والاستجواب. الصعق بالكهرباء والإغراق الذي أدى بعضها إلى الوفاة. تحويل المساجد والمدارس والمنازل المصادرة إلى سجون سرية للتعذيب. هجمات قناصة المليشيا أدت إلى: وقوع أعداد كبيرة من الضحايا من المدنيين في حجة ولحج وتعز. تعرض المدنيون -الأطفال والنساء- للقنص أثناء وجودهم بمنازلهم في تعز. الحوثى استخدمت المورتر والمدفعية ضد المدنيين من التلال منتهكة الحق في الحياة. القيام بعمليات تخويف واعتقال تعسفي وتعذيب منذ عام 2015. قمع وسائل الإعلام والتنكيل بالصحفيين قمع وسائل الإعلام في صنعاء. حجب المواقع الإخبارية والصحف والقنوات التلفزيونية وإغلاق منظمات المجتمع المدني. اعتقال الصحفيين واحتجاز 23 منهم بصنعاء. استهداف المعارضين السياسيين وتجميد أموالهم وحساباتهم. يوجد آخرون في مراكز احتجاز غير رسمية في ذمار وإب.