للدول مكانتها في نفوس مواطنيها فضلاً عن أن تكون لها مكانة كبرى بين دول العالم الأخرى، ودولة كالمملكة العربية السعودية لها مكانتها ومنزلتها في نفوس جميع العرب والمسلمين، وأي تصريحات أو بيانات استفزازية تجاهها لا يمكن السكوت عليها أو التجاوز عن مضمونها، ولكن بعض الدول وبسبب جهلها أو غفلتها أو تسرعها فإنها لا تعي هذا الأمر ولا تفهم خصوصية هذا الوطن وتعتقد بأنه قد يتقبل بعض الإملاءات الخارجية والانتقادات التي تمس السيادة الوطنية والشؤون الداخلية. ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته «نشطاء المجتمع المدني» الذين تم إيقافهم في السعودية، وحثها للمملكة العربية السعودية على الإفراج عنهم (فوراً) يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة وسقطة دبلوماسية كبرى تتنافى مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتجاوزاً غير مقبول على أنظمة السعودية والسلطة القضائية فيها، كما أنه يتناقض مع حق الدول في حماية أمنها الداخلي واتخاذ الإجراءات القضائية المتبعة لديها وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء. وهو ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجافٍ للحقيقة ولم يُبنَ على معلومات صحيحة، فللمملكة الحق في اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الصارمة للتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار البلاد إضافة إلى الرد بحزم وقوة على كل من يحاول التعقيب على الأحكام القضائية فيها أو التدخل في شؤونها الداخلية والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول، بل إن بيان وزارة الخارجية السعودية اعتبر تلك التصريحات هجوماً على المملكة يستوجب اتخاذ موقف حازم اتجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة مما جعلها تعلن عن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور وتعتبر السفير الكندي في المملكة العربية السعودية شخصاً غير مرغوب فيه وعليه مغادرة السعودية خلال ال24 ساعة القادمة، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين السعودية وكندا واحتفاظها بحق اتخاذ أي إجراءات أخرى. (لتعلم كندا وغيرها من الدول أن السعودية أحرص على أبنائها من غيرها)، وردت تلك الجملة في بيان وزارة الخارجية السعودية والتي قامت من خلاله بالرد على تصريحات الخارجية الكندية وفي تلك الجملة رسالة للقاصي والداني والكبير والصغير وتحمل تلك الجملة في طياتها الكثير من المعاني الكبرى ويكفي أن تجد فيها كلمة (أبنائها) فبالرغم من كل ما حصل فها هي الدولة تؤكد للجميع أن هؤلاء أبناؤها وأن هذا الأمر شأن داخلي لاعلاقة لأحد به وأن التدخل فيه مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يمكن أن يُسمح لدولة أن تتدخل في العلاقات بين دولة وأبنائها المواطنين أو تفرض عليها وبأي طريقة كانت أي إملاءات.