تفقّد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أمس المحاكم العامة والأحوال الشخصية والجزائية والتنفيذ في محافظة الأحساء، بالإضافة إلى دائرة الأوقاف والمواريث، مطلعاً على آلية خدمة المستفيدين وسرعة إنجاز العمليات القضائية ورقمنة إجراءاتها وفق خطط الوزارة في التحول الرقمي في شتّى خدماتها. وشهد خلال الزيارة إطلاق برنامج «ناجز» في محاكم الأحساء، التي تهدف إلى رقمنة العمل وتقديم خدمات الوزارة الإلكترونية كافة من خلال بوابة موحدة تيسيراً على المستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاعات أعمال للوصول والتعامل مع الخدمات العدلية الإلكترونية بشكل ميسر وسريع ومن دون الحضور للمحكمة في العديد من الخدمات.وأشاد وزير العدل خلال لقائه القضاة ومنسوبي المرافق العدلية في الأحساء، بالجهود المبذولة من الجميع، حيث بلغت الأحكام الصادرة خلال العام الجاري قرابة 15 ألف حكم قضائي، فيما بلغت طلبات التنفيذ 16 ألف طلب، وبلغ إجمالي عمليات التوثيق أكثر من 64 ألف عملية. وحث على تلمّس احتياجات المستفيدين من الخدمة العدلية والتعامل معهم بالحسنى ومراعاة أحوال النساء وسرعة البتّ في القضايا واستثمار البنية الرقمية للوزارة للتيسير على المستفيدين، مشيدًا بما بذله العاملين في تقنية المعلومات من جهود لتفعيل الربط مع الجهات وتعزيز التحول الرقمي في مختلف الإجراءات ومسارات العمل في المحاكم والمرافق العدلية. واطمأن الدكتور الصمعاني خلال الزيارة على سير تنفيذ خطط الوزارة التطويرية ونهجها في التحول الرقمي وانعكاس ذلك على الخدمات المقدّمة للمستفيدين في محاكم الأحساء، حيث اطلع على مسار العمل وآلية استقبال المستفيدين وخدمتهم. كما التقى بعدد من المستفيدين والمراجعين للمحكمة وتلقى شكاويهم، موجهاً باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بالإضافة إلى لقائه بعدد من العاملين والمهتمين بالمجال القانوني مستمعاً إلى مقترحاتهم لتطوير العمل العدلي. ونوه بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، الذي كان له الأثر في تطوير القطاع العدلي بحزمة من المشروعات التطويرية والبناء المؤسسي للمرافق العدلية. الأحكام الصادرة خلال العام الجاري 15 ألف حكم قضائي 16 ألف طلبات التنفيذ 64 ألف عملية توثيق
