أصدرت محكمة فيدرالية كندية، قرارًا بعدم السماح لاستخبارات البلاد بالتجسس خارج الدولة ما لم يكن الأمن القومي مهددًا بشكل فعلي، وكان جهاز الاستخبارات الكندي قد طلب تفويضًا لجمع معلومات تجسس حول دولة أجنبية لم تكشف عنها، بحسب ملخص للقضية نشرته المحكمة في أوتاوا ويعد التفويض ضروريًا، على اعتبار أن القانون يسمح لجهاز الاستخبارات بجمع معلومات التجسس الأجنبية داخل كندا فقط، لكن المحكمة رفضت طلب الجهاز توسيع نطاق عمله ليشمل دولاً في الخارج.