دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، المجالس البلدية إلى الرفع بالعوائق والصعوبات التي تواجهها، وأسماء البلديات غير المتعاونة في تقديم المعلومات المطلوبة إلى المجالس، في إطار تنفيذ المادة 35 من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية، وسعيا إلى مواجهة الجمود الذي يعتري عمل تلك المجالس وعدم فاعلية قراراتها. وأوضحت الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية أن المادة 35، نصّت على أن يعد المجلس تقريراً سنوياً عن أعماله وإنجازاته يتضمن عدد الجلسات العادية والطارئة التي عقدها المجلس، وعدد اللقاءات وورش العمل وزيارات المدن والقرى والهجر والأحياء، ملخص القرارات التي انتهى إليها المجلس، وعدد قرارات المجلس. كما يتضمن التقرير نسبة ما تم تنفيذه من قرارات المجلس وما هو تحت الإجراء والتنفيذ والقرارات التي لم تنفذ، إضافة إلى العوائق والصعوبات التي واجهت المجلس أو حالت دون تنفيذ قراراته، والمقترحات التي يراها لمعالجتها، ومدى تعاون البلدية في تقديم المعلومات المطلوبة من المجلس وفي تنفيذ قراراته. وبناءاً على ذلك فإن المجلس البلدي يعد تقريرا سنويا عن كل أعماله وإنجازاته خلال عام يوضح فيه عدد الجلسات العادية والطارئة وعدد اللقاءات العامة وورش العمل والزيارات ونسبة القرارات المنفذة وغير المنفذة والعوائق التي واجهت المجلس والمقترحات التي يراها المجلس لمعالجتها، إضافة إلى مدى تعاون البلدية في تقديم المعلومات المطلوبة من المجلس في تنفيذ قراراته. أهم نصوص المادة 35 من اللائحة التنفيذية عدد الجلسات العادية والطارئة التي عقدها المجلس عدد اللقاءات وورش العمل عدد زيارات المدن والقرى والهجر والأحياء ملخص القرارات التي انتهى إليها المجلس عدد قرارات المجلس، ونسبة ما تم تنفيذه من قرارات نسبة القرارات المنفذة وغير المنفذة العوائق والصعوبات التي واجهت المجلس في تنفيذ قراراته.