رهن تقرير حديث عن المنظمات غير الربحية تحقيقها لأهداف رؤية 2030، بتحقيق نمو يتراوح ما بين 38-51% من إجمالي الناتج المحلي، الذي تطمح الرؤية أن يسهم فيه القطاع بنحو 5%، مشيرًا إلى وجود منظمة واحدة مقابل 10 آلاف فرد ونحو 47.038 ألف موظف بالقطاع بمتوسط أجور يقدر ب5323 ريالًا مقابل 4455 ريالًا بالقطاع الخاص. وقدر التقرير الذي أصدرته مؤسسة الملك خالد عن «آفاق القطاع غير الربحي 2018»، عدد المنظمات غير الربحية بنحو 2598 منظمة بين جمعيات ومؤسسات أهلية وجامعات ومستشفيات وجمعيات تعاونية وأندية أدبية وهيئات مهنية. وأشار التقرير إلى أن القطاع يعد من أكثر القطاعات المواكبة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بشكل ملحوظ ومتسارع، لافتًا إلى أنه شريك تنموي منذ تأسيس المملكة واستطاع الاستجابة لمتطلبات المجتمع التنموية. وأكد أنه بالرغم من توسع حجم القطاع ومجالات عمله إلا أنه لا يزال عدد المنظمات غير الربحية مقابل السكان في المملكة ضعيفاً، إذ يبلغ عدد المنظمات غير الربحية لكل 10,000 شخص في فرنسا ضعف مثيلاتها في السعودية بمئتين مرة وفي مصر 5 أضعاف. وأوضح التقرير أن القطاع يعد الأسرع نموًا، إذ تقدر مساهمته الاقتصادية بين 3 إلى 4.3 مليار ريال بنسبة نمو سنوية تصل إلى 10%، مشيرًا إلى أن القطاع يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 بمشاركته في الأهداف الإستراتيجية على رأسها: تمكين حياة عامرة وصحية وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية. وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد: «إن حجم القطاع عند بداية عمل المؤسسة في عام 2001 لم يتجاوز 115 جمعية ومؤسسة أهلية ليتخطى اليوم 1125 جمعية ومؤسسة أهلية». وأوصت بتوسيع نطاق عمل القطاع غير الربحي، وتمكينه من المزيد بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 عبر تخصيص برنامج تنفيذي لتعظيم أثر القطاع أسوة بغيره من برامج تحقيق الرؤية مثل برنامج ريادة الشركات الوطنية وبرنامج تطوير القطاع المالي، إضافة إلى تأسيس هيئة وطنية مستقلة لتنمية القطاع غير الربحي تعنى بأدوار التسجيل والترخيص والتمكين والتنظيم للقطاع بدلاً من التشتت الحالي في تنظيم القطاع بين أكثر من 13 جهة حكومية.
