كشف المركز السعودي للتحكيم التجاري عن اعتماده من قبل منظمة الأونسترال التابعة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن المركز يتضمن 176 محكمًا دوليًا سعوديين وأجانب من نحو 23 دولة بالعالم في كل التخصصات، مما يسهم في تسريعa تسوية المنازعات وتعزيز بيئة الاستثمار. جاء ذلك خلال ختام مركز التحكيم التجاري أسبوع تطوير الأعمال الذي اشتمل على إقامة سلسلة ورش عمل ولقاءات مع نخبة من الشركات الوطنية والأجنبية المستثمرة في المملكة على رأسها: شركة أرامكو وسابك وصندوق الاستثمارات العامة، وشركة الاتصالات السعودية ومصارف، ولقاء موسع مع ممثلي نحو 60 شركة بريطانية. وأكد رئيس مجلس المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين خياط، أهمية التركيز على الوصول الفاعل لشرائح الأعمال المؤثرة في السوق السعودية والعالمية، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، من خلال تخفيف العبء على المرافق العدلية ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطابه عبر توفير بدائل تسوية منازعات متطورة وفاعلة تواكب احتياجات المستثمرين المحليين والأجانب. وأشار إلى استمرار تنفيذ نسخ متتابعة من (أسبوع تطوير الأعمال) مع عدد كبير من الشركات الوطنية والأجنبية من جميع القطاعات قريبًا، إضافة إلى اللقاءات والفعاليات مع شركات المحاماة والاستشارات القانونية الوطنية والدولية في مجموعة من العواصم حول العالم للتعريف بهذا المنجز الوطني. وأكدت شركات مشاركة باللقاءات وتعمل بالسوق المحلية إدراج شرط ضمن عددٍ من عقودها واتفاقياتها مع الأطراف المحلية والأجنبية يقضي بأن يكون التحكيم تحت إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، مما يسهم في تعزيز الثقة ويُعَدُّ نقلة نوعية لصناعة التحكيم المؤسسي في المملكة. وبحثت اللقاءات إبراز جوانب التكامل بين التحكيم والقضاء بالمملكة، إضافة إلى جاهزية مركز التحكيم التنظيمية من خلال إبراز قواعد التحكيم والوساطة التي صدرت رسميًا عن المركز، والتي تم إعدادها وفق أحدث الممارسات وبالتوافق مع أرفع المعايير الدولية. وناقشت اللقاءات وورش العمل التعريف بصناعة التحكيم المؤسسي في المملكة والتطوير الذي تشهده مع إبراز جاهزية المركز السعودي للتحكيم التجاري من جوانب مختلفة على رأسها: البنية التشريعية، من خلال بيان بعض جوانب قوة نظامي التنفيذ والتحكيم التي تعد أحدث القوانين وأكثرها دعمًا للتحكيم المؤسسي على مستوى العالم. كما بحثت اللقاءات جاهزية البنية التحتية للمركز وفريق عمله وإبراز القيمة المضافة للمركز لقطاعات الأعمال الوطنية والأجنبية ومستوى الكفاءة والاحترافية وسرعة الإنجاز التي تميِّز عمله في تسوية المنازعات التي يديرها من خلال استعراض عدد من القضايا التي أنجزها خلال الفترة الماضية بين أطراف سعودية وأجنبية من عدة دول في أمريكا وأوروبا، تنوعت بين قضايا مصرفية وإنشائية وقضايا ذات علاقة بأسواق رأس المال.
