النفط يستبق اجتماع جدة اليوم بارتفاع قياسي إلى 74 دولارا

يبحث اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في جدة، اليوم، الجمعة، أوضاع سوق النفط وإمكانية تمديد اتفاقية خفض الإنتاج، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن في اجتماع فينيا يونيو المقبل.. كما يستعرض الاجتماع توقعات الإنتاج في العام المقبل 2019، في ظل وصول الإنتاج الصخرى الأمريكي نهاية العام الجاري إلى 11 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 50% عن الإنتاج في 2011. وتضم لجنة المراقبة من داخل أوبك الكويت والجزائر وفنزويلا ومن خارجها روسيا وسلطنة عمان.. ويعقد الاجتماع وسط أجواء إيجابية للغاية قادت الأسعار إلى الارتفاع إلى 73.8 دولارات للبرميل مسجلة أعلى سعر في 4 سنوات على خلفية التوترات السياسية، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليا ونقص الإمدادات من بعض الدول وارتفاع الطلب.. وفيما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى تراجع ملحوظ في حجم المخزونات بصفة عامة وإعلان الولايات المتحدة عن تراجع مخزوناتها العام الماضي، تؤكد أوبك أهمية تمديد التعاون وعدم الانسحاب من الاتفاق المعمول به حاليا بشكل مفاجئ حتى لاتهبط الأسعار سريعا بنسبة 10% خلال فترة زمنية قصيرة.. وتدور مناقشات الآن بين السعودية وروسيا حول عقد إطار عمل طويل المدى من التعاون والتشارك في قطاع النفط، بعد أن قاد التعاون بينهما في 2016 الأسعار إلى مستويات أفضل بنسبة 40%
على الأقل على مدى العامين الماضيين.. ويعزو الخبراء نجاح أوبك في دفع الأسعار إلى الأمام إلى الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بمعدل 1.8 مليون برميل يوميا، وعجز فنزويلا وأنجولا عن الاستمرار في الإنتاج عند المستويات التقليدية لهم، وتقليص الزيادات المرتفعة من ليبيا ونيجيريا خلال العام الأخير.
ومن المرجح أن يستمر العجز الفنزويلي خلال شهر أبريل، خاصة أن شركة النفط القومية تشهد استقالات جماعية من العاملين.. وتقود المملكة بصورة رئيسة جهود دعم الأسعار التي ما زالت متراجعة مقارنة بعام 2014، عندما سجل السعر 114 دولارا للبرميل.. ووفقا لوزير الطاقة خالد الفالح فإن من الضروري عدم التسرع في إنهاء الآلية المعمول بها حاليا، وإنما البحث عن منهج عمل جديد للمنتجين من داخل وخارج أوبك لضمان استقرار سوق النفط في الأعوام المقبلة، لاسيما أنها تتعرض لهزة غير مسبوقة مستمرة من 4 سنوات كاملة.. وأدى التعاون السعودي الروسي إلى التوصل إلى اتفاق خفض الإنتاج في عام 2016، الذى تم تمديده مرتين حتى نهاية 2018، وعلى الرغم من سحب غالبية المخزون النفطي، إلا أن أوبك ترى اختلافًا واضحًا في الظروف الراهنة يستدعي البحث عن اليات جديدة للتأكد من أوضاع السوق.