دعا مختصون ومستثمرون في قطاع الأسماك، إلى التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي، وفتح مرافئ للصيد على السواحل البحرية؛ مما يسهم في انتعاش القطاع وتقليص المستورد، وتوفير نحو 200 ألف فرصة عمل بحلول 2030، بعائد استثماري يقدر ب30 % ، فضلًا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي بطاقة إنتاجية 600 ألف سنويًّا. وكانت وزارة الزراعة قالت: إن مشروعات الاستزراع السمكي تُسهم في استغلال 3400 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي، وتطوير المجتمعات الريفية، فيما يدعم برنامج التحول الوطني الأبحاث التطبيقية لتعزيز إنتاجية الثروة السمكية، عبر تطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين، وخلق مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتأسيس شركات جديدة للاستزراع المائي. وتتراوح فترة استرداد رأس المال ما بين 3-5 أعوام؛ نظرًا للدعم الحكومي، وقرب المملكة من الأسواق الخارجية. وقال علي العبدلي «مستثمر في القطاع السمكي»: إن القطاع يتميز بأرباح مرتفعة وخسائر محدودة، ويحتاج إلى التنظيم من الوزارة، لا سيما أن بعض المناطق الساحلية تفتقر لوجود مرافئ جيدة، والبعض الآخر لا يوجد بها مرافئ، ويعتمد أهلها على الصيد البدائي، مشيرًا إلى أن القطاع يعاني من الاحتكار من قبل جنسية معينة يتحكمون في أسعار السوق. وأكد عبدالله الدوسري باحث في القطاع أن مصايد الأسماك بالبحر الأحمر والخليج العربي، تنتج نحو 70 ألف طن، نصيب الخليج العربي 63 % ، بنحو 44.500 طن سنويًّا، والبحر الأحمر ب26500 طن، بحسب إحصائيات وزارة البيئة والمياه والزراعة. وقال الدوسري: إن مزارع المياه الداخلية انتشرت في مناطق مختلفة على رأسها: الرياض والقصيم والخرج وحائل والشرقية ومكة المكرمة، فيما وصل حجم الإنتاج حسب إحصائية إدارة الثروة السمكية إلى 7 آلاف طن في 2016، تشكل أسماك البلطي النيلي النسبة الأكبر من حجم الإنتاج بنسبة 98 %، إلى جانب أنواع أخرى منها: أسماك الزينة والكافيار «بيض سمك الحفش».
