اعتمد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل تكليف عدد من موظفي الوزارة للعمل كمأموري ضبط لمخالفات أنظمة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة لإحكام الرقابة على مشروعات التطوير العقاري تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بتنظيم أنشطة البيع والتأجير على الخارطة. وأوضح الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة محمد بن سعود الغزواني أن القرار يكفل لمأموري الضبط دخول مواقع المشروعات والتحفظ على المستندات والوثائق والأدلة المتعلقة بها، ويمنح صلاحية الاستعانة برجال الأمن إذا دعت الحاجة لذلك، لافتا إلى أنه تم اعتماد تسمية 29 مأمورًا موزعين على مختلف مناطق المملكة في إطار الدور التنظيمي لوزارة الإسكان لمشروعات السوق العقارية على الخارطة. وأكد الغزواني أن مأموري الضبط اجتازوا الدورات التدريبية لبرنامج «وافي» للاطلاع على آليات وأنظمة ولوائح الترخيص والرقابة على مشروعات التطوير العقاري، التي تمارس أنشطة البيع أو التسويق أو العرض للوحدات العقارية على الخارطة. وأشار أمين عام لجنة البيع والتأجير على الخارطة إلى أهمية تفعيل مبدأ الرقابة والالتزام والمتابعة لأحد أهم القطاعات، التي تسهم في توفير خيارات مناسبة لراغبي تملك الوحدات السكنية بهذا النوع من مشروعات التطوير العقاري من خلال مراقبين وموظفين مؤهلين لتأدية هذا الدور وتطبيق الأنظمة الكفيلة بحفظ حقوق جميع الأطراف.