صدر أمس حكم قضائي رابع لمتضرري صندوق التنمية العقاري، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض حكما ضد الصندوق لصالح 60 مواطنا ممن تقدموا قبل تاريخ 23 /7 /1432 وصدرت لهم أرقام انتظار. ويقضي الحكم بإلغاء قرار الصندوق بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزامه بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق، وفقا للإجراءات المعمول بها سابقا استنادا إلى الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 3 /5 /1435، التي تنص على أن من صدرت لهم أرقام انتظار قبل تاريخ 23 /7 /1432 يعاملون وفقا للإجراءات المعمول بها سابقا، ويقرضون من رأس مال الصندوق ولا ينطبق عليهم تنظيم الدعم السكني. والحكم هو حكم ابتدائي يحق للصندوق الاستئناف في مدة أقصاها شهر. يذكر أنه سبق حكم أمس ثلاثة أحكام ضد الصندوق في كل من محكمة الرياض الإدارية ومحكمة أبها الإدارية