أوضحت الهيئة العامّة للزكاة والدخل أنه سيتم اعتماد نموذجين من الفواتير، لضريبة القيمة المضافة التي سيتم البدء في تطبيقها في الأول من يناير 2018، وذلك بهدف تحسين مستويات الامتثال للضريبة. وأوضحت في بيان لها أمس أن النموذج الأول عبارة عن فاتورة ضريبية مبسّطة عن توريد سلع أو خدمات تقلّ قيمتها الإجمالية عن ألف ريال، وتحتوي على تاريخ الإصدار، اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي، بيان السلع أو الخدمات التي تم توريدها، المقابل الواجب السداد نظير السلع أو الخدمات، إضافة إلى توضيح الضريبة الواجبة السداد أو بيان بأن المقابل يشمل الضريبة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات. لا يجوز إصدار فاتورة ضريبية مبسطة فيما يتعلق بتوريد بيني أو تصدير سلع. وبالنسبة للنموذج الثاني فأشارت إلى أنه مخصص للتوريدات التي تتجاوز قيمتها ألف ريال، حيث ستكون فواتير هذه التوريدات أكثر تفصيلاً وذلك استناداً إلى المادة رقم 53 من اللائحة التنفيذية، والتي نصت على أن تكون الفاتورة الضريبية باللغة العربية، بالإضافة لأي لغة أخرى قد تصدر بها، ومتضمنة كلا من تاريخ إصدار الفاتورة، الرقم التسلسلي الذي يُعرف ويميز الفاتورة الضريبية، رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورّد، رقم التعريف الضريبي الخاص بالعميل (إذا كان العميل مسؤولاً بذاته عن احتساب الضريبة عن التوريد وبيان بذلك)، والتاريخ الذي وقع فيه التوريد، اسم وعنوان كل من المورد والعميل، وكمية وطبيعة السلع التي تم توريدها أو نطاق وطبيعة الخدمات التي تم تقديمها، المبالغ الخاضعة للضريبة بحسب المعدل أو الإعفاء، وسعر الوحدة غير شامل للضريبة، وأي خصومات أو حسومات إذا لم تكن متضمنة في سعر الوحدة، معدل الضريبة المطبق ومبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق مبيناً بالريال.