بدأت المحكمة العامة بمكةالمكرمة في رفع دعوى ضد المواطن الذي قام بالتشهير بعدد من موظفي المحكمة في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر مقطع يشير فيه إلى تجمع عدد من الموظفين في أحد المكاتب القضائية بالمحكمة وتناول القهوة خلال ساعات الدوام وترك المراجعين.وعلمت «المدينة» أن القاضي وجه خطابًا إلى النيابة العامة يطالب فيه بالتحقيق مع من قام بعملية تصوير ونشر المقطع بهدف الإساءة لموظفي المحكمة باعتبار أن ما قام به يعد جريمة من الجرائم المعلوماتية وتشهيرًا بموظفي الدولة. وبينت بعض المصادر أن القاضي طلب من الموظفين الذين وردت صورهم بالمقطع برفع دعاوى فردية مستقلة ضد من قام بعملية التصوير ونشر المقطع، حيث إن ذلك يُعد نوعًا من التشهير خاصة وأن عملية التصوير تمت قبل الساعة الثامنة صباحًا وهي الساعة المحددة لبدء الدوام الرسمي. وبين رئيس لجنة الموثقين بجدة ونائب رئيس لجنة المحامين بجدة المحامي نبيل قملوان، التشهير عبر مواقع التواصل أو غيره تكون بعض عقوباتها أكثر من سنتين. واضاف: إن المساس بالحياة الخاصة بإساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين، يعاقب عليها النظام بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين؛ لذلك ماقام به المواطن بتصويره داخل حرم المحكمة أولاً: خالف فيه تعميم الوزير بمنع اصطحاب الجوالات أو التصوير داخل أروقة المحاكم، وتستطيع المحكمة برفع شكواها للوزارة، وتقديم شكوى ضده وأيضًا كل شخص تضرر من المقطع المتداول يستطيع شكواه بالتشهير.