كشف تقرير اقتصادي عن أن الإصلاحات الاقتصادية تتواصل بخطوات متسارعة، لا سيما بعد مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الذي شهد الإفصاح عن خطة بناء مدينة «نيوم» العملاقة باستثمارات 500 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هيئة السوق المالية تتجه نحو السماح للأجانب بالحصول على حصة تبلغ 10% أو أكثر في الشركات. وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة الراجحي المالية، إلى أن البيانات التي أفصحت عنها مؤخرًا مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، لا سيما في زيادة عمليات نقاط البيع والصادرات غير النفطية، فضلًا عن ارتفاع أرباح القطاع البنكي. وأوضح أن أرباح القطاع البنكي ارتفعت بنسبة 34.3% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، فيما بلغ إجمالي الأرباح للقطاع 33.4 مليار ريال. وعزا التقرير الارتفاع الحاد على أساس سنوي إلى قاعدة المقارنة المنخفضة، التي شهدها شهر سبتمبر 2016، التي سجلت انخفاضًا بنسبة 36.95% . ولفت التقرير إلى ارتفاع عمليات نقاط البيع بنسبة 6.4% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، فيما حقق نموًا بنسبة 9.9% بالربع الثالث من 2017، مقارنة بنمو الربعين الأول والثاني بنسبة 6.1% و6.7% على التوالي. وعزا ارتفاع عمليات نقاط البيع، لا سيما في المواد الغذائية والفنادق إلى حسومات الأسعار الممنوحة للمنتجات في القطاعات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن تلك التخفيضات أسهمت في الضغوط الانكماشية. وأظهر التقرير ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 5.8% على أساس سنوي في أغسطس 2017 مقارنة بارتفاع 28% على أساس سنوي في الشهر السابق عليه، بينما انخفضت الواردات غير النفطية بنسبة 15.5% على أساسس سنوي في أغسطس، مقابل ارتفاع 16% على أساس سنوي في يوليو 2017. وأوضح التقرير أن المملكة تمكنت من جمع 10 مليارات ريال من بيع صكوكها المحلية الشهرية، مشيرًا إلى إصدار سندات بقيمة 4.15 مليار ريال بأجل استحقاق 5 سنوات، وسندات بقيمة 135 مليار ريال بأجل استحقاق 7 سنوات، وأخرى ب4.5 مليار ريال بأجل استحقاق 10 سنوات، فيما بلغت قيمة الطلبات على الإصدار نحو 32 مليار ريال. وذكر التقرير أن صندوق النقد الدولي توقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال 2017.
