من الحلول التي لابد أن تلجأ إليها أمانات المدن والمحافظات في وطننا الغالي، هو فتح باب المساهمات الاستثمارية لعموم المواطنين، على غرار نظام الجمعيات التعاونية، التي تهدف إلى تحقيق العدالة المجتمعية أمام كل من يرغب الاستثمار في مجال محدد يخدم المجتمع، بدلًا من ترسية عقود استثمار الحدائق والأماكن العامة على أحد المستثمرين. والواقع المرير والسيئ لمثل هذه الاستثمارات في بعض المدن والمحافظات بات ملاحظًا بشكل لافت للانتباه، فبعض المستثمرين في هذا المجال، إن لم يكن معظمهم لا يهمه إلا تعظيم رأس المال فقط، دون أن يقدم خدمات تلبي تطلعات المستفيدين من رواد هذه الأماكن، وبالتالي تنحصر الفائدة على المستثمرين فقط دون غيرهم. أما الفوائد المرجوة من هذا الاقتراح، فهي كثيرة ومتعددة، ومنها إيجاد فرص وظيفية لأبناء وبنات المستثمرين في مثل هذه المشروعات، وفتح الباب بشكل احترافي أمام المشروعات العائلية (Family Business)، وزيادة العوائد المالية في خزائن الأمانات والبلديات، وتحقيق أرباح للأفراد المساهمين، والمحافظة على مقدرات الدولة، من المال العام والأماكن العامة، وأيضًا التسريع في تنفيذ المشروعات المشابهة. وأعتقد عند تطبيق هذا النوع من الاستثمار ستتعدى الفائدة المستثمر الأوحد وتعم الوطن بأسره، وبذلك تتحقق الاستدامة لهذه المشروعات لأطول وقت ممكن. ولكي نضمن النجاح لهذا المشروع وإخراجه للمجتمع بالطريقة المثلى، لابد أن تشرف على دراسته جهات متخصصة في هذا النوع من الاستثمارات. وأقترح أن تبادر أمانة محافظة جدة، باستثمار مشروع الغابة الشرقية، وتحويله من مشروع يعتبر تشغيله عبئًا ماليًا كبيرًا على ميزانيتها، ليصبح رافدًا ماليًا مربحًا لخزينة الأمانة، وإنموذجًا استثماريًا يحتذى به في جميع مناطق المملكة. [email protected]