أحالت وزارة التجارة والاستثمار 450 مواطناً ومقيمًا إلى النيابة العامة وذلك بعد رصد الجهات المعنية والتفتيشية ضدهم عددًا من قضايا التستر التجاري، إذ بلغ عدد البلاغات المرصودة – حسب تقرير حصلت «المدينة» على نسخه منه- 2003 بلاغات تجارية تعاملت معها «التجارة» بسرية عبر تحري وتفتيش أعضاء مكافحة التستر التجاري على 10590 منشأة تجارية و2093 منشأة تابعه لقطاع مواد التشييد والبناء. واعتلت الرياض القائمة بإحالة 137 قضية منها للنيابة العامة فيما سجلت منطقة مكةالمكرمة إحالة 69 قضية، والمدينةالمنورة 44 قضية والقصيم 40 قضية وأبها 9 قضايا ونجران 13 قضية، و95 قضية للمنطقة الشرقية و12 قضية لحائل، و6 قضايا بتبوك، و20 قضية للجوف، و5 قضايا لعرعر.