طالب سياسيون وخبراء عرب بالتصعيد ضد الدولة القطرية باتخاذ إجراءات أكثر شدة على غرار تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، وذلك بعد رفض الدوحة لشروط المصالحة التي حددتها المملكة ومصر والإمارات والبحرين، مؤكدين في تصريحات ل»المدينة» ان النظام القطري حسم أمره باختيار جبهة الارهاب والنظام الإيراني، والمضي قدما في مخططات الإضرار المنطقة من خلال دعم الكيانات المتطرفة واستضافة العناصر الإجرامية المطلوبة من دولها. إجراءات تصعيدية ضد الدوحة أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير عاصم مجاهد أن الدوحة أضاعت فرصة العودة إلى الصف العربي بعد رفض الشروط العربية للمصالحة، إلا أنها اختارت الاستمرار في سياستها الداعمة للإرهاب وتنظيماته المختلفة وعدم العودة إلى الإجماع العربي. وطالب بإجراء حزمة من الإجراءات التصعيدية التي لا يقوى النظام القطري على الوقوف في مواجهتها، متوقعاً ان تحمل الأيام القليلة المقبلة العديد من المفاجآت وقائمة من الضغوطات لن تستطيع معها الدول التي تعمل على زعزعة استقرار المنطقة الوقوف بجانب الدوحة مثل إيران المستفيد الأول من الأزمة الحالية. تجميد عضويات قطر العربية والدولية ونوه مساعد وزير الخارجية المصري السفير سيد أبوزيد، بوجود العديد من الخطوات التصعيدية العربية والدولية ضد النظام القطري بعد رفض المصالحة، حيث من المقرر أن تقوم العديد من المنظمات الدولية والعربية، ومنها مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية بالتصويت على تجميد عضوية قطر بسبب دعمها للجماعات الإرهابية التي تستهدف الأمن الإقليمي العربي وأيضًا تشديد العقوبات الاقتصادية على الدوحة والدول التي تدعمها، مؤكدًا أن استمرار الدوحة في موقفها المتصلب سيدفع المزيد من الدول العربية إلى مقاطعتها. تقديم نظام «تميم» للمحاكمة الجنائية دعا رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان المصري علاء عابد، إلى تقديم كل الوثائق التي تؤكد تورط النظام القطري في دعم الكيانات والأنظمة الإرهابية، إلى المحكمة الجنائية الدولية، كإحدى الخطوات التصعيدية ضد الدوحة، مشيرًا إلى أهمية استمرار العقوبات الضاغطة والتي تهدف إلى إيقاف الممارسات الإرهابية ومحاولات إسقاط وتمزيق الدول العربية والخليجية. وقال عابد: إن على المجتمع الدولي أن يقوم باتخاذ خطوات جادة وسريعة من خلال تجميد عضوية الدوحة بالأمم المتحدة وجميع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى. الحرس الثوري يدير قطر وأوضح الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير في العلاقات الإقليمية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن الرفض القطري كان متوقعاً، خاصة أن الدوحة لا تفكر سوى بنفسها وتحقيق مصالحها الخاصة، على حساب الشعوب العربية الأخرى. ولفت إلى أن الدوحة تسير وفق الاملاءات التي ترد إليها من الخارج وخاصة الحرس الثوري الإيراني الموجود حالياً في القصر الأميري ، معرباً عن تخوفه من ان تكون الدوحة هي فتيل الازمة الكبرى في المنطقة خلال الفترة المقبلة. واشار الى ان المشروع القطري للاضرار بالمنطقة هو جزء من مشروع أكبر ذي طابع فارسي لايريد الخير للمنطقة. اللاوندي فرض مزيد من العقوبات من جهته توقع اللواء طلعت مسلم ، الخبير الأمني والاستراتيجي، فرض مزيد من العقوبات على الدوحة من جانب الدول العربية، قد تصل إلى طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي أو تعليق عضويتها في الجامعة العربية، مشيراً إلى أنها يجب ان تعلم أنه لا يوجد حصن تحتمي فيه سوى أشقائها الخليجيين والعرب. الأطماع القطرية عرقلت المصالحة اعتبر الدكتور محسن أبو النور، أستاذ القانون الدولى أن الأطماع القطرية هي من وقفت حائلا أمام المصالحة مع الدول العربية والخليجية، مشيراً إلى أن المشروع القطري يعمل من خلال إملاءات سياسية من دول أخرى مثل إيران بغرض زعزعة أمن واستقرار الدول العربية لاضعافها والتحكم فى سياستها بل وإسقاطها وإقامة دولة من المليشيات المسلحة. وقال: إن قطر رغم تضررها من المقاطعة العربية والخليجية لها، إلا أنها تصر على الاستمرار في سياستها الخاطئة خاصة ان الدعم القادم من إيران ارتفع لمستويات كبيرة خلال الفترة الأخيرة.