رغم الجهود التي تقوم بها الدولة لحل مشكلة العمالة المنزلية؛ إلا أن تلك الجهود يستثمرها أصحاب مكاتب الاستقدام للضغط على المواطن واستغلال حاجته، والتزامه بتوجيهات وزارة الداخلية بعدم استخدام مخالف أو إيوائه، فالخط المستقيم هو أقصر الطرق للوصول إلى الهدف، هذه هي الحقيقة الأزلية، إلا خلال تعاملك مع مكاتب الاستقدام أو تأجير العمالة، فأنت تلف وتدور ولا تصل إلى هدفك، كأنك داخل متاهة من التعقيدات والاستغلال والشروط لا تستطيع الخروج منها إلا بخسائر مالية وزمنية وإتقان للصبر وكظم الغيظ ، فتضطر لاستجداء من حولك لتوفير حاجتك من العمالة المنزلية، بعد أن سلكت أقصر الطرق لكنه لم يُبلغك الهدف، بل استنزف وقتك ومالك وجهدك، وطغت حاجتك على التزامك الوطني أحياناً خصوصا قبل شهر رمضان لما يمثله من ضغط أسرى على ربة المنزل بشكل خاص فتلجأ إلى الاستعانة بمساعدة للمطبخ أو المنزل، مع كثيرات يدرن أمور منازلهن طول العام دون مساعدة بل براحة البال. صعوبة التعامل مع مكاتب الاستقدام يغري بالاستغناء عن العاملة المنزلية إلا في شهر رمضان، الأسر تحتاج إلى مساعدة، فتضطر على رأي « مجبر أخاك لا بطل « لاستجداء كل من تعرف للبحث عن مساعدة، من أي جنسية وبطبيعة الحال تخضع للتسعيرة المتفق عليها من قبل العاملات، وعمولة السمسارة التي تقوم بمهمة الوسيط بين العائلة والعاملة أو المساعدة « المسمى الثاني أفضل لأنها فعلاً مساعدة لربة المنزل». هذا العام شارك الواتس في البحث عن « طباخة « بشكل خاص، فلم تعد رسالة « أحد يعرف طباخة « مستهجنة أو مستنكرة أو غريبة على مجموعات الواتس، بل تجد أحيانا إعلاناً عن طباخة تبحث عن عمل مع أن كل محاولات الاتصال بالرقم المرفق تبوء بالفشل إلا أن الحاجة تلجأ المرء إلى استنطاق الوهم، هذا نموذج من نماذج حاجة الأسر السعودية المتفاقمة في ظل الظروف الجديدة التي تمر بها، فالبنات أو الزوجات تعملن في وظائف تستنفد اليوم، وتُستنفد طاقاتهن فيعدن إلى المنازل بحاجة إلى الراحة والوقت المتبقي من اليوم لا يتيح لهن فرصة تجهيز الأطعمة المعقدة التي تقدم على السفرة الرمضانية السعودية، مع أنها كما يقول المثل المكي « معصوب العادة ومطبق كل يوم « أي أن الأطعمة في معظم البيوت مكررة طول شهر رمضان إلا ان إعداد سفرة رمضان تحتاج للوقت والجهد لذلك يكثر هروب المساعدات قبل شهر رمضان خصوصاً من تجيد الطبخ، وترتفع رواتبهن بشكل لايقبل التفاوض، لأن كل الأسر تحتاج مساعدة، لأن عبء المنزل بأكمله يقع على كاهل المرأة، حتى من ينتقد تكالب الأسر السعودية على الاستقدام وينتقد كسل الأبناء والبنات وعدم اشراكهم في أعمال المنزل تجده هو ذاته يستهجن مد يد العون للزوجة بل ربما يثور لأن السمبوسك لونها أحمر قليلا أو أنها قليت على عجل أو أن عجينتها ليست كما اعتاد، أو أن العصير بحاجة الى سكر أو أنه لم يبرد بشكل يطفىء ظمأه، كل هذا يقع على عاتق المرأة في المنزل، لذلك لا تلوموها ولكن لوموا أنفسكم لأنكم ترهقون المرأة بالاعتماد الكامل عليها. لا أبرر استخدام العمالة المخالفة، بل أحاول توضيح أزمة الأسرة السعودية مع شركات الاستقدام التي لم تتمكن من توفير عمالة مدربة تستجيب لطلبات الأسرة السعودية رغم الأسعار المبالغ فيها، ورغم الشروط التعجيزية التي تضعها، أقول هذا عن تجربة شخصية، فأنا أمر بنفس الأزمات التي تمر بها المرأة السعودية، وأشارك تجربتي معكم كي تكون تجربة حقيقية لا أحد يستطيع الطعن فيها ولدي مايثبتها، كتبت قبل ذلك عن تجربتي مع شركة كبرى المفروض أنها « تساعد» وهي في الحقيقة لا تساعد، بل لديها عمالة غير مدربة ولا تعيد رسوم التأجير كما هو في العقد عن طريق رقم الحساب بل تماطل لعدة أشهر، لجأت إلى شركات أخرى لاستئجار أو استقدام طباخة « من الفلبين 20000 ريال رسوم الاستقدام فقط أو التأجير، والمدة غير محددة « طلبت جنسية أخرى رغم رضوخي لكل الشروط الا أني ألاحق المكتب وكل مرة يخبرني أن طلبي مسجل لكن يبدو أنهم ليس لديهم عمالة، لجأت إلى مكتب آخر تكلمت مع المدير أحالني إلى الموظف أحالني إلى مسؤول العمالة ،أخبرني أنه سيبحث في السكن ويرد عليّ، ولا حس ولا خبر. خلاصة الأمر أن لجوء الأسر إلى العمالة المخالفة تحت ظرف الحاجة لعدم وجود البديل الذي يسد الحاجة، ومكاتب الاستقدام تستغل الحاجة ورفعت الرسوم دون تقديم عمالة مدربة تناسب الشروط المتعنتة والرسوم المرتفعة!.