كشفت دراسة لصندوق النقد العربي عن أن الإعفاءات الضريبية في المملكة تتركز حول الرسوم الجمركية، مشيرة إلى بلوغها 7.1 مليار ريال سعودي خلال عام 2015م، لافتة إلى أن المملكة بذلت جهودا لإصلاح النظام الضريبي، حيث تم استحداث ضرائب جديدة تتعلق بضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية، كما تم تحويل مصلحة الزكاة والدخل إلى هيئة مستقلة وإعادة هيكلة الهيئة لتستوعب تطبيق الضرائب المستحدثة ورفع مستوى الأداء فيها. وذكرت الدراسة أن المملكة والإمارات وسلطنة عمان ودولة الكويت وجمهورية العراق لا تطبق ضريبة الدخل الشخصي، في حين اتسمت معدلات ضريبة الدخل على الشركات بالاستقرار خلال الفترة 2011 2015 في السعودية، حيث تطبق نسبة موحدة 20% وتبلغ هذه النسبة 85% بالنسبة لشركات إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، كما يتراوح معدل ضريبة الدخل على شركات الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي بين 30 % و 85% خلال نفس الفترة. وأشارت إلى أن النظم الضريبية في الدول العربية تتسم بكثرة الإعفاءات الضريبية مما يشكل مصدر نقص هام في الموارد المالية في هذه الدول، كما أن أثر هذه الإعفاءات على الاقتصادات العربية كعامل من محفزات الاستثمار لا يزال محدودا. وتستعرض الدراسة التي تدور حول النُظم الضريبية وضريبة القيمة المضافة في الدول العربية نتائج الاستبيانات التي وجهت إلى الدول الأعضاء بهدف تحديد مميزات وخصائص الوضع الراهن للنُظم الضريبية مع تسليط الضوء على ضريبة القيمة المضافة والوقوف على التحديات التي قد تحول دون تحقيق الكفاءة التحصيلية والعدالة التوزيعية للضرائب. وتتضمَّن الدراسة تطور الإيرادات الضريبية وهيكلتها والمعدلات وشرائح الدخل المعتمدة في احتساب الضرائب ومميزات الإدارة الضريبية، وأهم الإصلاحات في هذا المجال.
