أكدت دراسة سياسية أن العداء القطري للبحرين وهجوم قناة الجزيرة المتواصل عليها وعلي بعض دول الخليج العربي، إنما يأتي انطلاقا من تنفيذ أجندة إيرانية، تهدف إلى ضرب الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، التي يكن النظام الإيراني لها كل العداء. ودللت الدراسة التي أعدها الكاتب الصحفي، حامد محمود، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، على ذلك من انحياز قناة الجزيرة في الأيام الماضية في التحريض على أمن البحرين، وانتقاد الحملة الأمنية المتواصلة ضد مواقع يتحصن فيها مطلوبون أمنيون للسلطات البحرينية.. نبهت إلى أن قرار السلطات السعودية والإماراتية والبحرينية بحجب مواقع إعلام قطرية، جاء في أعقاب نشر التصريحات المسيئة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان، والإساءة لدول مجلس التعاون الخليجي، وأخبار تمس أمن البحرين. محاولات للتحريض وفندت سوابق عديدة من انتهاك قناة الجزيرة لأمن البحرين ومحاولة التحريض عليها، ففي العام الماضي منعت البحرين القناة من تغطية قمة مجلس التعاون الخليجي السابعة والثلاثين، وذلك بسبب أسلوبها التحريضي على البحرين ولأمنها الداخلي وانحيازها للمزاعم الإيرانية، بسبب العداء الدفين تجاه البحرين من جانب أسرة ال ثان الحاكمة لقطر. وأضافت: إن هناك سوابق عدة أيضا لهذا الأمر، ففي عام 2009 واصلت قناة الجزيرة تناولها بأسلوب تحريض للأحداث الداخلية في البحرين ومحاولة السلطات الأمنية ممارسة عملها في ضبط الأمن الداخلي، مدعية أنه انتهاك لحقوق الإنسان، وهو ما دفع السلطات البحرينية لمنع تغطية أعمال القمة الثلاثين في المنامة في العام 2009. سياسة التزييف وأكدت الدراسة أن قطر اعتادت ممارسة سياسة تزييف الأمر الواقع، وليس أدل علي ذلك مما حدث في حقبة الثمانينات من القرن الماضي والنزاع على الحدود بين قطروالبحرين، حينما أنزلت قطر في أبريل 1986 قواتها على جزيرة «فشت الديبل»، التي تقع إلى الشمال الشرقي من جزيرة البحرين الرئيسة، حيث احتجزت 29 من الموظفين وعمال البناء، الذين كانوا يعملون في إنشاء مخفر لشرطة السواحل مدعية أنها تابعة لها. ترسيم الحدود وفي 8 يوليو 1991 توجهت قطر بشكل منفرد إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، وطلبت من المحكمة تأييد إعلان سيادتها على جزر حوار وفشت الديبل وقطعة جرادة وإعادة ترسيم الحدود البحرية الفاصلة بين قيعان الأراضي والمياه اللاصقة لها والعائدة لكل من قطروالبحرين.. بينما تقدمت البحرين في 8 أغسطس 1991 بطلب للرد على المزاعم القطرية الزائفة وتبعته بآخر في 14 أكتوبر 1991 لدى محكمة العدل الدولية طعنت فيهما بأساس الاختصاص، الذي استندت إليه قطر، كما اعترضت على تقدم قطر بشكل منفرد إلى المحكمة الدولية. اشتداد الخلاف وفي عام 1992 اشتد الخلاف بين البلدين عقب إعلان أمير قطر السابق خليفة بن حمد آل ثان قرارًا يقضي بتحديد حدود المياه الإقليمية لبلاده ب44.4 كيلومترا، ما يعني ضم نحو 10 جزر أخرى إلى قطر في حين كانت البحرين تقول إنها تابعة لها. وثائق قطرية مزورة وحددت محكمة العدل الدولية في سبتمبر 1992 موعدًا لتقديم قطر وثائقها إلى المحكمة، كما حددت اليوم التالي (29 أيلول) موعدًا لتقديم البحرين وثائقها.. وفي يوليو 1994 أصدرت المحكمة حكمًا بشأن قبولها النظر في قضية تحديد الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين البلدين.. وفي فبراير 1999 سجلّت المحكمة الدولية رسميًا تخلي الدوحة عن الوثائق، التي ثبت أنها مزورة.. وفي مطلع عام 2001 رفضت المحكمة الدعوى القطرية للمطالبة بجزر حوار، لكنها أقرت سيادتها على جزر زبارة وجنان وحدّ جنان. دعم إعلام مناوئ وأشار حامد محمود في دراسته إلى أن العداء القطري لم يقتصر فقط علي البحرين، ونما امتد إلى سائر دول مجلس التعاون الخليجي من خلال المؤمرات والتحريض، وهو ما دفع ثلاث دول أعضاء في مجلس التعاون هي المملكة والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة في الخامس من مارس عام 2014، وذلك بعد اتهامها بالتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء عن طريق العمل الأمني أو محاولة التأثير السياسي أو دعم الإعلام المناوئ، وتصاعدت المطالب بطرد قطر من مجلس التعاون.
