قال محمد بن عبد الله القويز نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية إن المملكة تستهدف البدء في إدراج الشركات الأجنبية خلال العام الحالي في إطار سعيها لأن تصبح مركزًا إقليميًا لإصدارات الأسهم. وأشار القويز خلال مقابلة مع رويترز -الأربعاء- إلى أن تلك الإجراءات اكتملت إلى حد كبير ولهذا تركز الهيئة على هدف آخر للإصلاحات وهو جعل الرياض مركزًا تتمكن من خلاله الشركات في منطقة الخليج وربما مناطق أخرى من جمع رأس المال. وذكر أن الهيئة تجري محادثات مع شركات أجنبية لاختيار شركة أو شركتين للإدراج التجريبي في الرياض إذ ستساعد تجربة الشركتين الهيئة على إعداد قواعد مفصلة لعدد أكبر من الإدراجات. وأضاف: «نتوقع في نهاية المطاف اختيار المشاركين المحتملين والاتفاق معهم بحلول نهاية العام الحالي ونأمل بأن يتم الإدراج هذا العام أو خلال النصف الأول من العام المقبل». وألمح إلى عامل جذب تتمتع به السوق السعودية وتفتقر إليه الأسواق الأخرى بمنطقة الخليج وشمال أفريقيا والمناطق المجاورة، ألا وهو حجم السوق. وأضاف: «إن هيئة السوق المالية تعكف على زيادة فرص دخول المستثمرين الأجانب للسوق الموازية «نمو» عبر السماح لهم بشراء الأسهم في السوق دون الحصول على ترخيص المستثمر الأجنبي المؤهل»، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 20 شركة وقعت اتفاقات مع مستشارين لدراسة فرص الإدراج في السوق الموازية. وتابع: «كما أظهر ترخيص سيتي جروب، ونشهد قدرًا متزايدًا من الاهتمام وتزايد مساعي الشركات المحلية والأجنبية للحصول على التراخيص في السعودية»، مضيفًا: «تعكف الهيئة على مراجعة قواعدها الخاصة بالأوراق المالية لتتوافق بصفة خاصة مع إصدارات الدين».