وضع مؤشر مدركات الفساد لعام 2016م المملكة العربية السعودية في المرتبة 62 بعدما حصلت على 46 درجة، في حين بلغ ترتيب المملكة 11 من بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية. ويقيس مؤشر مدركات الفساد بحسب الشفافية الدولية التي تقيس إلى أي مدى يتم إدراك وجود الفساد بين المسؤولين الحكوميين. وقال الخبير الاقتصادي مالك البقمي: في العام 1995 والشفافية الدولية تقوم بإصدار سنوي لمؤشر دولي لملاحظة الفساد، ويقوم بترتيب الدول حول العالم حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في الموظفين، وتعرف المنظمة الفساد بأنه إساءة استغلال السلطة المؤتمنه من أجل المصلحة الشخصية، وفي عام 2003 المسح غطى 133 بلدًا، وفي 2007 كان 180 بلدًا، مضيفًا: إن المؤشر يقوم على الاستفتاءات، بالإضافة إلى أن ما يُعرف قانونيًا بالفساد يخلتف باختلاف البلدان: التبرع السياسي قانوني في بعض البلدان وقد لا يكون كذلك في دولة أخرى، وما قد يُعتبر «هدية» مقبولاً في بلدان وقد لا يكون كذلك في أماكن أخرى ويعتبر رشوة.