كشف المدير الإقليمي لمنظمة الشفافية الدولية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستوف ويلكي أن الخطوات التي اتخذتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” لتفعيل مشروع قانون حماية المبلغين عن مخالفات الفساد يقصر كثيرا عن المعايير الدولية. واستبعد ويكلي معرفته بالترتيب الذي احتلته المملكة في تقرير 2013، الذي تستعد المنظمة لإعلانه حول مؤشر مدركات الفساد في نحو 180 دولة، مضيفا “المملكة احتلت في تقرير 2012 الترتيب 66، وتعتبر هذه النتيجة فوق المتوسط بالنسبة للشرق الأوسط” ، وذلك حسب “الوطن”. وأشار ويكلي إلى أنه يجب سن قانون يفرض على الموظفين العموميين الإفصاح عن الأصول ، لافتاً إلى أن عام 2013 شهد مواصلة “نزاهة” بناء الإطار القانوني والمؤسسي لمنع الفساد في المملكة، معتبرا الخطوات التي قطعتها الأجهزة الحكومية بالمملكة في طريق الحكومة الإلكترونية لم تصل بعد للمجالات الحيوية.