اختتم التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض مؤتمره في مدينة مصوع الارتيرية مؤكداً أنه بات يعتبر أن الحل السياسي التفاوضي مع الحكومة أفضل خياراته لكن الاجتماع شهد أيضاً انتهاء علاقة تنظيم المعارضة مع حزب الأمة الذي اضطر ممثلوه في تجمع الداخل للانسحاب من المؤتمر. وقد أعرب حسن أحمد حسن المتحدث الرسمي باسم الحزب في تصريح خاص للجزيرة عن اعتقاده بأن ما تم في مصوع هو انتهاك لدستورية وشرعية التجمع الوطني الديمقراطي الذي لم يعد قائماً في نظرنا,, إن الذين يتحدثون الآن باسم التجمع هم في الحقيقة تحالف له أجندة خاصة غير الأجنة الوطنية التي ندعو لها ونعتبر أن التجمع بشكله الحالي غير شرعي ذلك أنه فقد بالنسبة لنا كل مقومات شرعيته بما في ذلك الممارسة الديمقراطية التي بلغت مبلغاً يناقض المواثيق والاتفاقات التي أبرمها التجمع بكامل قواه بما في ذلك حزب الأمة الذي يعتبر حزباً مؤسساً لتجمع الداخل والخارج ومحركاً لكافة المبادرات والاتفاقات التي انتجها هذا التجمع, وحزبنا على الرغم من هذا سيتعامل ثنائياً مع القوى السياسية كأحزاب سودانية وليس كتجمع وطني ديمقراطي وأضاف حسن احمد حسنلقد كنا نعتقد أن الحزب الاتحادي الديمقراطي حزب له دور أساسي في الساحة السودانية وله وجود جماهيري وتاريخ يشاطر فيه القوى السياسية الأخرى نضالها في كل المراحل منذ الاستقلال لكن ما يدور حالياً بسبب الاجتهادات غير الموفقة لقيادته الحالية لن يساعد حقيقة في بلورة موقف واضح من القضايا المطروحة حالياً بما في ذلك قضية الحل السياسي الشامل,, اننا نأمل أن يتمكن الأخوة الاتحاديون من تصحيح مواقف قيادتهم في اتجاه الاهداف الوطنية وهناك اتجاهات عديدة داخل الحزب الاتحادي عبرت عن رفضها ممارسات القيادة واجتهاداتها حيال قضايا الوطن سعياً نحو استعادة الدور الطبيعي للحرس الاتحادي في خدمة قضايا السودان . واتهم المتحدث الرسمي باسم حزب الأمة محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي بتحويل الحزب ومن ثم التجمع إلى مكتب علاقات عامة لخدمة برنامج الحركة الشعبية إحدى فصائل هذا التجمع كما أبطأ الدور المأمول الذي كان من المفترض أن يقوم به كرئيس للتجمع في دفع عملية السلام والحل السياسي الشامل وساهم في إعدام المبادرة المشتركة سكوتياً ارضاء لقرنق والحركة الشعبية التي ترى أن الإطار المناسب لها هو مبادرة الابقاء. أما الخاتم عبدالله المستشار الاعلامي للسفارة السودانية بالقاهرة فقد اعتبر أن المجتمع لم يتخد أي قرار ذي بال فكل قراراته كانت متوقعة وهي تكرار لما سبق أن صرح به أطراف التجمع المتشددون ضد الحل السلمي عامة والمبادرة المصرية الليبية على وجه الخصوص فهناك دعوة لتفكيك دولة الحزب الواحد والمساءلة على الانقلابات فكيف تأتي الرغبة في المصالحة مع الرغبة في المساءلة . ومن جانبه صرح ميرغني حسن مساعد عضو اللجنة المركزية للحزب الاتحادي الديمقراطي بأن المجتمعين اتخذوا عدة قرارات لتنشيط العمل في المبادرة المشتركة ومحاولة التنسيق بينها وبين مبادرة الايقاد إضافة إلى الزام النظام بتهيئة المناخ المناسب إذا أراد الحوار معه . وفيما يتعلق بقضية انسحاب ممثلي حزب الأمة في تجمع الداخل من المؤتمر اعترف ميرغي بوجوداختلاف في الرؤى والأساليب بين الحزب والتجمع لكن هناك مساحة واسعة لعودة الأمة بالطرق التي يراها مناسبة وقد أوكل هذا الأمر لهيئة القيادة وهناك مساع لرأب الصدع وجمع الشمل الوطني تقوم بها أطراف من داخل التجمع ومن داخل حزب الأمة لتقريب وجهات النظر . وفي غضون ذلك أعلن عمر محمد طاهر زعيم تنظيم قبائل البجا وعضو هيئة قيادة التجمع أن الهيئة القيادية الجديدة قد وافقت على الاقتراح الذي تقدمت به اريتريا لعقد لقاء قمة بين الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس التجمع محمد عثمان الميرغني وقائد قوات المعارضة جون قرنق . وأضاف طاهرإننا نؤكد ثقتنا في جدية الأصدقاء الاريتريين ولذلك وافقنا على عقد اللقاء التمهيدي مع النظام على الرغم من مراوغته على أن يكون اللقاء استكشافياً له ما بعده . ومن ناحية أخرى أكدت المظاهرات الأخيرة التي اجتاحت مدينة الفاشر والابيض ومدني وكوستي في غرب السودان وامتدت لتشمل ميناء بورسودان في الشرق احتجاجاً على تردي الأوضاع الخدمية حالة الانقسام الذي لا رجعة عنه في الجبهة الاسلامية الحاكمة حيث اتهم مسئولون في الحكومة حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الشيخ حسن الترابي بالتحريض على المظاهرت كما أكدت المظاهرات أن كل فريق يسرع الخطى ويتطلع إلى تحالفات جديدة تثبت اقدامه أو تزلزل أقدام الطرف الآخر فهاهي الشائعات تنطلق عن بداية تقارب وارهاصات تحالف ما بين حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي وحزب المؤتمر الشعبي الذي يترأسه صهره وعدوه السابق وهو ما سارع بنفيه صلاح جلال مدير مكتب حزب الأمة في القاهرة مؤكداً انه ليس هناك أي تقارب بين حزبي الأمة والمؤتمر الشعبي لكن حزبنا يدعو للأجندة الوطنية وهي العمل من أجل الحل السياسي الشامل عبر اتفاقية سلام شاملة تنهي الحرب وتقيم نظاماً ديمقراطياً تعددياً وتعيد التوازن المطلوب لعلاقات السودان الاقليمية والدولية وبالتالي فإن من يلتزم بهذه الأجندة الوطنية سيكون حليفاً موضوعياً لحزب الأمة حتى لو لم نتفاوض معه وهذا ما يمكن أن يشمل المؤتمر الشعبي أو النظام أو غيرهما لكن المؤكد أنه ليس هناك اتفاق مكتوب بيننا للتحالف السياسي . وحول الشائعات التي أكدت وقوف المؤتمر الشعبي خلف هذه التظاهرات نفى صلاح جلال أن يكون للترابي وحزبه أي دور في تحريكها ذلك أن هذه المسيرات والاحتجاجات لها دوافع موضوعية حيث انصرفت الدولة عن واجباتها الأساسية وانشغلت بصراعات جانبية بين حزبيها المؤتمر الوطني والشعبي,, انها تجلٍ عفوي لغضبة الجماهير السودانية وليست من صناعة حزب معين والصحيح أن حزب الترابي ومشايعيه استغلوا هذه التظاهرات في الضغط على الحكومة لتصفية الحسابات السياسية العالقة بينهما ولقد أصدر حزب الأمة بياناً في هذا الصدد أدان فيه القمع الحكومي لهذه المسيرات العفوية وطالب الحكومة بمواجهة المشاكل الحقيقية التي تواجه المواطنين في معاشهم وصحتهم وتعليمهم وفي الآثار السلبية والإدارة الخاطئة لمشروع الخدمة الالزامية وحث البيان قادة النظام على الانصراف لمعالجة هذه القضايا بدلاً من الانشغال بتصفية الحسابات داخل التنظيم الحاكم المنشق إلى حزبين . وفي نفس هذا الإطار أكد الدكتور حيدر ابراهيم مدير مركز الدراسات السودانية في القاهرة أن المظاهرات التي خرجت في بعض من الشرق والغرب السودانيين لا تنتمي إلى فصيل سياسي بعينه وانها مجرد هبة جماهيرية عفوية مشيراً إلى أن الدكتور حسن الترابيلم يعد يستند إلى قوة جماهيرية مؤثرة وصحيح أنه قد يسبب بعض المصاعب للبشير لكنه لن يهدد سلطته تهديداً حقيقياً خصوصاً في ظل نجاح الأخير في كسب ثقة فصائل المعارضة التي سمحت له في أول خطوة من نوعها بأن يجلس معها على مائدة المفاوضات المباشرة كما أكدت قرارات التجمع الوطني الديمقراطي في اجتماعه الأخير بمدينة مصوع وكذلك استجابته للاقتراح الاريتري بعقد قمة تضم رئيسه محمد عثمان الميرغني والدكتور قرنق إلى جوار الفريق عمر البشير على صعيد آخر فوجئ الجميع حكاماً ومعارضة بقرار والي الخرطوم المفاجئ مجذوب الخليفة والذي يقضي بحرمان المرأة السودانية من حقها في العمل في بعض المجالات كمحطات الوقود والفنادق والمطاعم والكافيتريا الأمر الذي أدى إلى اندلاع عدد من المسيرات الصاخبة التي نظمها التجمع النسائي المعارض. وفي هذا الصدد يقول أبدون أجاو نائب رئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان نحن نرفض هذا القرار لأنه ينتهك حقوقاً أساسية لنساء السودان وكمنظمة معنية بهذه الحقوق نؤمن بكل نصوص الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهود والمواثيق الأخرى الخاصة بحقوق النساء بعينها فإننا نعتبر ان قرار والي الخرطوم انتهاك مباشر لحقوق معروفة ومعترف بها دولياً ومن جهة أخرى نرى أن هذا القرار ينتهك حتى نصوص دستور النظام نفسه الذي بدأ العمل به عام 1988 والذي يتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة لذلك نعارضه ونستنكره بشدة وقد توالت احتجاجات ابناء شعبنا عليه حيث قامت الشرطة بتفريق موكب ضم العشرات من النساء كن يحاولن إيصال مذكرة للجهات التشريعية في الخرطوم . ويرى أجاو ان خطورة مثل هذا القرار تكمن في أن ولاية الخرطوم هي مقر عاصمة البلاد لذلك فإن القرار يؤثر تأثيراً سلبياً على قطاعات كبيرة من كل مناطق السودان وخاصة الجنوب الذي يدين غالبية سكانه بأديان غير الدين الإسلامي والنساء من هذه المناطق معروف عنهن انهن يعملن في كل المجالات ومنها الزراعة والرعي والمكاتب لذلك فهن ينظرن للقرار باعتباره مجحفاً بحقوقهن فهولا يستهدف إلا خلق المزيد من المعاناة لملايين النازحين الذين يسكنون في معسكرات حول العاصمة المثلثة.
