كشفت بلدية الجبيل عن قيامها بدراسة تخطيطية شاملة للمحافظة لتقييم الوضع الراهن وتحديد العوائق ومحددات التنمية، وتحليل المؤشرات بناء على جمع المعلومات الدقيقة وتحديد اتجاهات النمو، ووضع الحلول المناسبة للمشاكل التخطيطية وتحديث اشتراطات البناء بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة ولضمان توفير البيئة المناسبة للعيش. ذكر ذلك المهندس فارس بن مياح الشفق رئيس البلدية في لقاء الثلاثاء الذي استضافته غرفة الشرقيةبالجبيل، بحضور مدير الغرفة بالجبيل إبراهيم الأنصاري والمحلل الاقتصادي فضل البوعينين وعدد من رجال الأعمال والإعلام. وقد رحب الأنصاري بضيف اللقاء وبالحضور من رجال الأعمال والمسؤولين بالشركات، مشيراً إلى ما تقوم به الغرفة من دور في استضافة العديد من المسؤولين ليتمكن رجال الأعمال من طرح الاستفسارات. وقال المهندس الشفق إنه تمت ترسية هذه الدراسة على أحد بيوت الخبرة المحلية ومن المتوقع الانتهاء منها خلال سنة من الآن. كما كشف عن عدة مشاريع تنظيمية، منها طرح مشروع حصر أملاك البلدية وتجهيز مركز الأعمال الحاسمة لاختصار الوقت في إعداد الدراسات والمرفوعات المساحية وتوفير المعلومات الفنية في قياسي، وتحديث البيانات في نفس الوقت وكذلك يجري حالياً تحديث متواصل للأجهزة الإلكترونية والحاسب الآلي للوصول إلى أتمة جميع أنشطة البلدية للتسهيل على المواطنين وتوفير وقتهم وكذلك لحفظ المعلومات. وبين أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع نظم المعلومات الجغرافية الأساسي في مرحلته الأولى، وذلك لتوفير قاعدة معلومات لجميع الخدمات والأنشطة في المحافظة. وعن الحفريات قال المهندس الشفق قد يكون التنفيذ من قبل مقاول البلدية أو مقاول أحد الأجهزة الحكومية التي تقدم الخدمات، ونحن نعقد باستمرار اجتماعات مع المقاولين لتنبيههم وحثهم على سرعة الإنجاز، في حين هناك غرامات نقوم بتطبيقها منها إيقاف ترخيص أو مستحقات المقصرين، وعن الحاسب الآلي قال إن الحاسب الآلي وموقع البلدية سيحدد وسوف يستفيد منه المتصفح ويطلع من خلاله على جميع ما يهمه وإجابة تساؤلاته. وأضاف: إن الجبيل تمر بعملية تطوير كبيرة وقد تتأخر قليلا بسبب مشروع الصرف الصحي الذي ينفذ ومن بعده نحن نبدأ، في حين أن أحد المشاريع تأجل بينما مشروع تصريف مياه السيول في الدخل المحدود في مراحله النهائية، وقد اكتمل بنسبة 95%، نريد التنسيق مع جهات أخرى بحيث إذا تم تنفيذ سفلتة أحد الشوارع لا تأتي جهة أخرى وتقوم بحفره لإقامة مشاريعها، فنحن لا نريد تكرير الأخطاء السابقة. وعن الإيجارات وهل هي من ضمن الدراسة، قال الدراسة تخطيطية، فهي تقيم الوضع الراهن وتحلل المؤشرات الموجودة وتجمع المعلومات عن المتغيرات في الحاضر وفي المستقبل وتضع تنبؤات وتضع معادلات للنمو السكاني قد تزيد من المساحات السكنية أو تزيد عدد الأفراد، فنترك الحل للدراسة فهي تخطيطية. وعن دور الهيئة الملكية، قال إنها تدعم الجبيل من خلال البلدية والإدارات الأخرى، وعلى سبيل المثال تبنت الهيئة تطوير شارع جدة وطرح بالمنافسة, وعلى حد علمي سلم للمقاول وبدأ في أجزاء منه، وخصوصاً في التبرع السخي الذي أمر به صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة بمبلغ (20) مليون ريال، وذلك لإنشاء مشروع تنموي بالمحافظة وجاري التنسيق مع المجلس البلدي والمحافظة لتحقيق هذا المشروع الذي وعد به سموه الكريم، ونحن نشكره مثمنين حرصه على خدمة المحافظة ودعمه الكبير. وعن محدودية الأراضي بالجبيل ذكر من ضمن الدراسة ومحددات التنمية عدد من المواقع وهناك تنسيق مع شركة أرامكو في إمكانية فك مناطق معينة لتوفيرها للسك، أو تخطيط ضواحي جديدة على غرار ضاحية الملك فهد. وعن حدائق الجبيل بين أن العمل يجري لتحديث ثماني حدائق، والعمل جارٍ في ثلاث وبعد العيد يتم البدء في الخمس المتبقية وهي الدخل المحدود والحي الجنوبي والشمالي ومساحتها ( 3000م). وعن تغيير أنظمة البناء قال تغيير أنظمة البناء يتم بناء على متغيرات اقتصادية أو اجتماعية وفي المقام الأول اقتصادية، فالحل توفير مزيد من الوحدات السكنية حتى تتحقق منافسة حقيقية، ومن ثم ينخفض الإيجار في حين أن أهم محاور الدراسة التنبؤ وقياس المؤشرات الاقتصادية المستقبلية لتوسعات الهيئة الملكية وانعكاسها على الجبيل وإيجاد الحلول.