القضايا المالية الواضحة.. لماذا تُحال إلى المحاكم؟

في الآونة الأخيرة.. كثرت الخلافات والمشاحنات المالية.. وأصبحت أكثر القضايا المعروضة أمام المحاكم.. قضايا مالية.. وخلافات حول أمور واتفاقيات مادية.. بل إن بعض القضايا المعروضة أمام المحاكم.. هي قضايا وخلافات وقعت بين الأقارب كخصومة الإخوة وخصومة بعض الأبناء مع والديهم، وهكذا من القضايا التي تعكس الجشع والطمع وسوء النية وغياب الضمير والبعد عن الله والانصراف للدنيا بكل ما فيها من زخارف ومتع على حساب الطاعة والعبادة والقرب من الله والخوف منه.
** هل يخاف من الله من ينكر حقوق عباد الله أو يماطل في أدائها.. أو من يأكل مالاً ليس له.. أو من يستخدم أساليب ملتوية في التعاملات المالية.. مثل.. النصب والغش والكذب؟
** وهل يخاف من الله.. من يتحايل في العقود ويبحث عن حيل.. لسرقة أموال الآخرين والاستيلاء على ما ليس له؟
** في هذا الزمن.. فسدت الذمم.. ولا أقول كل الذمم.. ولا أقول أكثرها.. بل (بعضها).
** اليوم.. المحاكم تشتكي من كثرة القضايا المالية.. التي جاءت على حساب قضايا أهم.. تحتاج إلى الفصل.
** نعم.. هناك قضايا واضحة..
** وهناك قضايا شائكة متشابكة تحتاج إلى دراسة وتأمل وتأن وإجراءات طويلة قبل الفصل فيها.
** فالقضايا الواضحة البسيطة في تقديري.. لا تحتاج إلى إحالتها إلى المحكمة.. بل في وسع الجهات المختصة.. الفصل فيها وحسم الخلاف وإعطاء الحقوق لأصحابها، فالخلاف على إيجار أو على قيمة عقد.. أو الخلاف المالي في مسألة واضحة للغاية.. كيف نستجيب للمتلاعب والمماطل والمتحايل ونحيلها للمحكمة.. ونشغل القضاة ونعطي المتحايل المماطل (النصاب فرصة للتلاعب والإساءة لصاحب الحق)؟
** وكيف نحول بين صاحب الحق وبين حصوله على ماله؟
** كيف يُعطى هؤلاء المتحايلون المماطلون النصّابون فرصة لأكل أموال الناس بالباطل.. أو على الأقل.. الإساءة للخصم و(مرمطته) قبل أن يحصل على حقه.. بعد سنوات.. أو ربما يحصل على جزء يسير من حقه بعد إحضار هذا المتحايل أو ذاك النصَّاب؟!
** إن المطلوب أن يكون هناك لجان لدى الجهات المسؤولة تفرز القضايا وتبت في القضايا الواضحة السهلة الظاهرة.. بدلاً من إحالة كل شيء إلى المحكمة أو الاستجابة لطلب كل متلاعب.. عندما يقول.. أنا أريد المحكمة بحجة أن المحكمة حق للجميع.. ولكنها ليست حقاً لمن ظهر منه الغش والنصب والتلاعب والتحايل ومن حاول الإساءة لخصمه ولصاحب الحق.. من خلال (جرجرته) في المحاكم لعله يظفر بشيء من الغنيمة.
** إن بعض هؤلاء المتحايلين النصَّابين الخبثاء.. إذا جاء صاحب الحق (يسأل) حقه قال له: (كان لك.. الشرطة قِدامك) وإذا ما تعرف المحكمة والشرطة والإمارة (دلِّيناك)؛ لأنه يعرف أنه في النهاية سيتم (مرمطة) صاحب الحق.. ما بين الشرطة والإمارة والمحكمة.. وبعد سنوات بين الشرطة والمحكمة.. ربما يحصل صاحب الحق على جزء من حقه.. ثم يدّعي العجز ليقسّط عليه المبلغ عدة أشهر.. مما يجعل صاحب الحق يتركه.. وما أكثر الذين تركوا حقوقهم.. بعد أن (تقطّعت نْعالهم) من ملاحقة هؤلاء النصَّابين دون فائدة ولكن.. لو كان هناك لجان مختصة بالإمارة أو أي جهة أخرى تفصل في المسألة في نفس اللحظة.. بعد التأكد من الحق.. ثم تلزم الطرف الآخر بأداء الحق خلال يوم أو يومين.. أو يودع السجن.. لما حصل هناك تلاعب.. ولما حصل أيضاً إشغال المحاكم بالقضايا التي يشم منها رائحة التلاعب والنصب والتحايل.
** إن هناك أشخاصاً تشجعوا على النصب والتحايل والكذب والتزوير وأكل حقوق الناس لأنهم رأوا أن القضايا تطول وأنها لا تنتهي إلا بإلزامه فقط بأداء الحق أو جزء منه ولكن لا تفرض عقوبة عليه لأنه ماطل أو تلاعب أو تحايل أو كذب، ولو أن الحق يصدر معه عقوبة أخرى.. لما اتجه هؤلاء المتلاعبون إلى تلك الحيل.. ولما قال لخصمه.. اذهب إلى المحكمة و(اشتك) ولما قال له (أدلّك على مبنى الإمارة)؟! من باب الاستهتار والتلاعب.
** هذه اللجان.. ستحل الكثير من المشكلات التي أشغلت المحاكم.. وكانت على حساب قضاياهم.