للوظيفة العامة واجبات ومسؤوليات هدفها الأساس خدمة المواطنين وبالمقابل للموظف حقوق مالية ومعنوية مما يعني أن الموظف مطالب أن يعطي من أمانته وجهده وإخلاصه وتفانيه في عمله بقدر ما يتوقع أن تلتزم جهة عمله بالوفاء بكل ما له من حقوق فالتقصير في أداء الأعمال، إما بعدم الانضباط في الدوام أو بتأخير العمل أو عدم التعاون أو بارتكاب المخالفات الإدارية والمالية أمر قد يحصل من بعض الموظفين غير أن الأنظمة ..... الوظيفية لم تغفل هذا الأمر إذ حددت كيفية التعامل مع المقصرين، بجانب ما صدر من التوجيهات السامية التي تتضمن حث المسؤولين والرؤساء على حسن ودقة المتابعة وإعطاء القدوة الحسنة في التقيد بمواعيد العمل مع الاهتمام والانتظام في الدوام باعتباره عنصرا مهما من عناصر تقويم الأداء الوظيفي وبجانب ذلك ينبغي أن يتم بصفة دائمة التأكيد على تفعيل دور إدارات المتابعة في الأجهزة الحكومية وعدم التساهل في تطبيق النظام بحق من لا يلتزم بأوقات الدوام الرسمي علماً أن المزايا الوظيفية بما فيها الترقيات ينبغي أن تقتصر على الموظفين المجدين من ذوي الكفاءة، والمخالفات بما في ذلك التقصير التي يمكن أن يقع فيها الموظف متعددة ومنها: - عدم الانضباط في الدوام كأن يحظر للدوام متأخراً أو يخرج خلاله أو في نهايته بدون إذن. - عدم مبالاته بعمله وقيامه بتمرير العمل بأي صورة كانت من دون دقة وأمانة وإخلاص. - تأخيره العمل من دون أسباب موضوعية ومماطلته المراجعين حيال معاملاتهم الموجودة لديه. - عدم لباقته وبشاشته أمام المراجعين وحسن استقباله لهم. - عدم تنفيذه لتعليمات رؤسائه وتعاونه مع زملائه. وللتمثيل على حرص النظام الوظيفي على الجدية في الأداء فقد قضى بضرورة إخضاع الموظف الجديد لفترة تجربة مدتها سنة للتأكد من صلاحيته للعمل الحكومي من خلال العمل بصورة فعلية، علاوة على تقيده بأخلاقيات الوظيفة العامة، بحيث تعطي الجهة الإدارية متابعة أداء الموظف وسلوكه خلال سنة التجربة القدر الكافي من الاهتمام تفعيلاً لأهداف سنة التجربة بحيث لا يتم تثبيته بعد سنة التجربة إلا بعد التأكد من صلاحيته. وهذا الأمر يدخل في غموم ما أورده نظام تأديب الموظفين الذي قصر مهمة مراقبة أداء الموظفين وانضباطهم عل الجهة التي يتبعونها وعلى هيئة الرقابة والتحقيق. وللتمييز في معاملة الموظفين وظيفياً حسب أدائهم وسلوكهم فقد حدد نظام تأديب الموظفين العقوبات التي توقع على الموظفين عند ارتكابهم المخالفات الإدارية أو المالية وهي (الإنذار واللوم، والحسم من الراتب، والحرمان من العلاوة السنوية، والفصل من الخدمة) وذلك بعد التحقيق معهم وإتاحة الفرصة لهم للدفاع عن أنفسهم، كما أن النظام الوظيفي أجاز فصل الموظف من الخدمة بأمر ملكي أو بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك. ومما تقدم يتبين أن للموظف دوراً في تحليه بالأداء المخلص والشعور بالمسؤولية كما أن متابعة المقصرين من الموظفين ومساءلتهم أمر تختص به في الأصل الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف. ومن أبرز مسؤوليات الجهة الإدارية تفعيل إدارة المتابعة أو شؤون الموظفين المعنية بمتابعة انضباط الموظفين في الدوام ومتابعة سير العمل كما أن على الجهة تنظيم عملية خروج موظفيها أثناء وقت الدوام الرسمي وفق الضوابط النظامية، وعلى الجهة تفعيل مسؤولياتها تجاه موظفيها وعدم المجاملة في ذلك على حساب مصلحة العمل وذلك عن طريق مساءلة من يرتكب المخالفات من الموظفين والتحقيق معهم ومجازاتهم بالعقوبات التي تتناسب مع مخالفاتهم التي تعتبر من صلاحياتها إذ إن سائر العقوبات التأديبية ما عدا الفصل من صلاحية الجهة الإدارية وقد يتطلب الأمر إبعاد الموظف عن ممارسة مهام وظيفته بصفة مؤقتة وهو ما يعرف (بكف اليد) مع صرف نصف صافي راتبه خلال فترة كف اليد إذا رأت جهة عمله أن بقاءه على رأس العمل سوف يؤثر على سير التحقيق أو على عمله. فكف اليد في هذه الحالة يصبح أمراً واجباً لكون ذلك يخدم مصلحة التحقيق ومصلحة العمل، إلا أنه يلاحظ أن تطبيق العقوبات التأديبية محدود جداً لدى بعض الأجهزة وأن أسلوب المجاملة هو السائد إذ يندر أن يصدر من الجهات الإدارية قرارات عقوبات تأديبية، فتوقيع العقوبات المناسبة على مرتكبي المخالفات من الموظفين، بعد التحقيق معهم وإدانتهم، يؤدي إلى زجر المخالفين وردع غيرهم من الوقوع في نفس المخالفات أو غيرها، فالتقصير ينعكس سلباً على العمل ويؤدي إلى زيادة التسيب وارتكاب المخالفات وعدم الانضباط في الدوام. كما أن لهيئة الرقابة والتحقيق التي وجدت من أجل الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية وكشف المخالفات التي تحصل من الموظفين ومعالجتها حتى ولو عن طريق تفتيش أماكن العمل، والتي تقوم بجهود في هذا المجال بحكم اختصاصها عن طريق جولات موظفيها الميدانية في الداخل والخارج على الأجهزة الحكومية للتأكد من عملية الانضباط في الدوام وكشف المخالفات أو عن طريق متابعة ما يردها من إخباريات تتعلق ببعض المخالفات الإدارية والمالية وتقوم بإبلاغها للمسؤول الأعلى بالجهة الحكومية وهو أمر يتطلب الاستمرارية والجدية وتفعيل ما تسفر عنه جولات الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، فدور هذه الهيئة يتكامل مع دور الجهة الإدارية من أجل رفع مستوى الأداء وزيادة كفاءة الموظفين وانضباطهم في الدوام، إلا أن المطلوب بالإضافة لذلك ما يلي: - متابعة الملاحظات والمخالفات التي تتوصل إليها حتى يصدر الإجراء المناسب من الجهة الإدارية حولها. - دراسة الظواهر السلبية في العمل الحكومي والكشف عن أسبابها. - توحيد إجراءات الدوام بين مختلف الأجهزة الإدارية وتصميم نماذج لتوقيع الحضور والانصراف والخروج أثناء الدوام. - التأكد من أن كل موظف يمارس العمل الموكل إليه بحكم قرار تعيينه أو ترقيته وأن كل جهة إدارية يوجد بها من الموظفين ما يكفي للقيام بمهامها. - التأكد من عدم وجود البطالة المقنعة في بعض الإدارات أو الأقسام ومعالجة ما يوجد من ذلك بالتنسيق مع الجهة الإدارية.
