قضت محكمة إندونيسية أمس الخميس بالسجن 18 شهراً بحق متشددين لدورهما في الاعتداء على مسيرة لأنصار حوار الأديان في حزيران - يونيو الماضي ما أسفر عن جرح العشرات. وأدانت محكمة جاكرتا المركزية مونارمان قائد ما يُسمى جماعة جنود الإسلام (بارتكاب أعمال عنف ضد الأشخاص والممتلكات على الملأ). وثبتت إدانة مونارمان بعد تورط جماعته في الهجوم ضد نشطاء (التحالف الوطني لحرية العقيدة والدين) خلال مسيرة سلمية في الأول من حزيران - يونيو الماضي. وكانت المحكمة ذاتها قضت في وقت سابق بالعقوبة نفسها على حبيب رزق شهاب رئيس (جبهة المدافعين عن الإسلام) بتهمة إثارة الكراهية والتحريض على العنف. وأوضح كبير القضاة بانوسونان هاراهاب أنه (ثبت لدى المحكمة بالمنطق والحجة أن المتهم حبيب رزق شهاب مدان بانتهاك القانون بإعطائه الأوامر لآخرين بارتكاب أعمال عنف). وفور النطق بالحكم أعلن شهاب رفضه التام له، مؤكداً أنه سيتقدم باستئناف لإسقاطه. ويتهم ممثلو الادعاء شهاب بتحريض أعضاء جبهته على مهاجمة مسيرة التحالف الوطني لحرية العقيدة والدين في جاكرتا. من جهة أخرى أعلن نائب المدعي العام الإندونيسي عبد الحكيم ريتونغا الخميس أن الاستعدادات اكتملت لتنفيذ أحكام الإعدام في المدانين الثلاثة في تفجيرات بالي التي وقعت عام 2002 بين 1 و20 تشرين الثاني - نوفمبر. وقال ريتونغا إنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول السجن الواقع في جزيرة نوساكامبانغان المقابلة لجزيرة جاوا الجنوبية، حيث يحتجز المتشددين الثلاثة علي غفران وعمروسي وإيمان سامودرا. وصرح لوكالة فرانس برس (اكتملت الإعدادات. وتمت زيادة عديد قوات الأمن. يمكن أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بين 1 و20 تشرين الثاني - نوفمبر). إلا أن محامي المدانين قالوا إأن السلطات لم تبلغهم بموعد تنفيذ الحكم والذي يجب إبلاغهم به قبل ثلاثة أيام على الأقل. وحكم على الثلاثة بالإعدام العام 2003 لتحضيرهم الاعتداءات التي خلفت 202 قتيل، معظمهم سياح أجانب، مساء 12 تشرين الأول - أكتوبر 2002 في جزيرة بالي.
