في مقدمة البيان الصحفي الذي أصدرته لجنة الإعلام والإحصاء باتحاد الكرة، بشأن العقوبات التي اتخذت عقب أحداث مباراة النصر والاتفاق، جاءت عبارة (أصدرت اللجنة الفنية وشئون المدربين بالأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم ....)، ولفت نظري أنّ اللجنة الفنية ترتبط تنظيمياً بالأمين العام حسبما ورد في البيان، كما لفت نظري المسمى الغريب للجنة وهو (الفنية وشئون المدربين)..!! فما هي العلاقة العضوية أو التكاملية بين الشئون الفنية للمسابقات، وشئون المدربين لكي ترتبطا بلجنة واحدة..؟ .. بالطبع لا يوجد علاقة. بصراحة اتحاد الكرة بحاجة إلى هيكل تنظيمي جديد يوضح بشكل علمي ودقيق مسميات اللجان ومهامها وارتباطها التنظيمي أفقياً ورأسياً. فمن الواضح أنّ هناك تداخلاً في المهام وازدواجية في الاختصاصات بين اللجان، ولا أدل على ذلك من تصريح المستشار القانوني للاتحاد والعضو في أكثر من لجنة ماجد قاروب، عندما قدّم إيضاحاً للتفريق بين مهام واختصاصات اللجنة الفنية وشئون المدربين ولجنة الانضباط، فقال إنّ اللجنة الفنية معنيّة بدراسة الحالات التي ترد في تقارير الحكام وتتخذ بشأنها العقوبات التي تراها، في حين أنّ لجنة الانضباط تدرس الحالات التي لا تقع تحت أنظار الحكم وبالتالي لا ترد في تقريره، وتتخذ بشأنها العقوبات التي تراها.. !! أليس هذا تداخلاً في الاختصاصات وازدواجية في عمل اللجان؟ فلماذا لا توحّد مرجعية العقوبات في لجنة واحدة فقط. ذلك أنّ توزيعها على أكثر من لجنة يجعلها عرضة للتأويل والتفسير وسوء الظن. ويجعل العقوبات تكال بأكثر من مكيال (كل لجنة لها رؤيتها) مما يخل بميزان العدالة. وهذا يجرّنا للحديث عن هيئة دوري المحترفين المستحدثة وعلاقتها باتحاد الكرة وأمانته ولجانه المتعددة .. فالهيئة يفترض أنها تشرف على دوري المحترفين وتنظيمه. فهل سوف تنشأ أمانة عامة لدوري المحترفين، ولجنة حكام، ولجنة فنية، ولجنة انضباط، ولجنة مسابقات وغيرها؟ أم أنّ هيئة دوري المحترفين ستبقى تستعين باللجان القائمة في اتحاد الكرة؟ وهل لجنة الحكام مثلاً التي تتعامل مع (153) نادياً هاوياً هي التي سوف تدير التحكيم في دوري المحترفين؟ وكذلك أمانة اتحاد الكرة التي تتعامل مع (153) نادياً هاوياً هل ستبقى هي مرجعية مسئولي فرق المحترفين مثلما هو حاصل الآن؟ من وجهة نظر شخصية أرى أنّ العمل الإداري والتنظيمي داخل اتحاد الكرة وهيئة دوري المحترفين، بحاجة إلى بيت خبرة عالمي يعيد ترتيبه وتنظيمه وفق أحدث الأساليب والنظم الإدارية والعلمية الحديثة، فيضع له هياكله التنظيمية ويوضح مهام لجانه واختصاصات إداراته، ويوزع أداروه بشكل يضمن وضوح الرؤية والهدف للعاملين، ويحقق جودة الأداء وانسيابية العمل بعيداً عما نراه من ضبابية تخفي وراءها كثيراً من الفوضى والعشوائية في العمل.
