أكد معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله بن صالح العبيد أن وزارة التربية والتعليم خلال خمسين عاماً مضت استطاعت أن تحقق إسهامات هامة في إعداد المعلمين والمعلمات مع الاستمرار في تجديد الخطط والبرامج الداعمة للمعلمين والمعلمات من أجل الارتقاء بالأداء التعليمي في مدارس التعليم العام. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم حيث قال معاليه: عندما أقرت المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم الخامس من أكتوبر يوماً عالمياً للمعلم تحتفي به دول العالم الأعضاء في هذه المنظمة والمهتمون بهذا الجانب فإن المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة التربية والتعليم تقدر الدور الذي تلعبه المنظمة في تأطير الجهود الدولية وبلورتها بما يتفق وحاجات الشعوب للتعليم من أجل نشر المعرفة وتذكير العالم بأهمية الدور الرئيس الذي يقوم به المعلم في سبيل ذلك . وأكد معالي وزير التربية والتعليم على أن المعلمين والمعلمات هم سفراء ثقافة أممهم من خلال ما يقومون به في عملية بناء الإنسان في مراحله التأسيسية في مدارس التعليم العام داعياً إلى إحداث تغير جوهري في طرائق التعلُّم؛ لينتقل المعلم من دور الملقن المرسل للمعلومات، إلى المعلم الميسر لعملية التعلم؛ المرشد للطلاب؛ المصمم لبيئات التعلم المختلفة، كما يتطلب هذا الدور الانتقال، من التركيز على المحتوى المعرفي للمناهج الدراسية إلى التركيز على العمليات التي يتم بها التعلم؛ وعلى المهارات الفكرية العليا ومهارات الإنتاج، وتحقيق التواصل التكاملي للمعرفة.. ومن تلقين المعرفة وحفظها إلى بنائها وإنتاجها وإعادة إنتاجها، ومن فكرة التشابه إلى التنوع ومراعاة الفروق الفردية، ومن التقويم الخارجي إلى التقويم الداخلي، ومن إعطاء الأوامر والتعليمات إلى المساعدة على بناء القدرة على اتخاذ القرارات، ومن الكتاب المدرسي بصفته مصدراً وحيداً للمعرفة إلى تنوع مصادر المعرفة وتعددها، ومن نقل المعنى إلى المتعلم إلى مساعدته في إدراك وتكوين المعنى وبنائه بنفسه.. ومن هذا المنطلق، ينبغي العمل على تطوير المهارات والكفايات المهنية للمعلمين بما يتناسب مع الأدوار الجديدة، وتمكين المعلمين من هذا الدور من خلال برامج التنمية المهنية والبرامج التطويرية. مبيّناً أن نماذج التعلُّم التقليدية لم تعد قادرة على الوفاء بمتطلبات التعلم في عصر المعرفة، ولا بد من إعادة صياغة المفاهيم التعليمية بطريقة جديدة في مناهج التعليم، وإستراتيجيات التعليم والتعلم، وإعادة بناء بيئات التعلم المختلفة بما يتلاءم مع متطلبات هذا العصر.. وهذا يتطلب تطوير نظام تنمية مهنية فاعل لإعادة بناء القدرات البشرية بما يجسد القيم التربوية، ويُمكِّن من امتلاك كفايات العمل التربوي والتعليمي.. ومع أن التأهيل المبدئي للمعلمين من مسئولية التعليم الجامعي؛ إلا أن وزارات التربية والتعليم ينبغي عليها مواءمة تلك المخرجات مع طبيعة العمل لديها. مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية تسعى لتحقيق ذلك من خلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم وفق خطط وأهداف وفلسفة واضحة المعالم؛ تعكس احتياجات المعلمين والمعلمات وتراعي طبيعة المتلقي وطبيعة عمليات التعليم والتعلم، بحيث يتم تدريب المعلمين في المجال التخصصي؛ وتزويدهم بأحدث الأساليب في التدريس، وإدارة الصف والتفاعل مع العلوم المختلفة وتدريبهم على مهارات الحاسب الآلي؛ والاستفادة من التقنية في عمليات التعليم وصقل المهارات الشخصية وتنمية الجوانب الإيجابية في شخصيات المعلمين والإداريين؛ كما ينبغي أن يتسم التطوير المهني بالاستمرارية وإبقاء المعلمين والمعلمات والإداريين على تواصل مستمر مع التطورات الجديدة في نظم التعليم وعمليات التدريس ومواكبين للمستجدات في جوانب أعمالهم. وبهذه المناسبة العالمية التي تمثل استجابة دولية لأهمية رسالة المعلم التربوية قدم الشكر والتقدير لكل معلم ومعلمة على ما يبذلونه من جهد كبير في العملية التربوية والتعليمية معلقاً في ذات الوقت أهمية بالغة على تفاعلهم مع العملية بكافة عناصرها التي تنال المعلم والمنهج والبيئة التعليمية والنشاط غير الصفي.
