شدد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد على أهمية إحداث تغيير جذري في طرائق التعلم، يستغني من خلالها المعلم عن دور الملقن للمعلومات، ويركز على بناء المعرفة وإنتاجها، مؤكداً ضرورة العمل على تطوير مهارات المعلمين المهنية. وقال في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف اليوم الأحد:"دور المعلم يفرض ضرورة إحداث تغير جوهري في طرائق التعلم، لينتقل المعلم من دور الملقن المرسل للمعلومات إلى الميسر لعملية التعلم، المرشد للطلاب، المصمم لبيئات التعلم المختلفة". وأضاف أن هذا الدور يتطلب أيضاً الانتقال من التركيز على المحتوى المعرفي للمناهج الدراسية إلى التركيز على العمليات التي يتم بها التعلم، وعلى المهارات الفكرية العليا ومهارات الإنتاج، وتحقيق التواصل التكاملي للمعرفة، ومن تلقين المعرفة وحفظها إلى بنائها وإنتاجها وإعادة إنتاجها، ومن فكرة التشابه إلى التنوع ومراعاة الفروق الفردية، ومن التقويم الخارجي إلى التقويم الداخلي، ومن إعطاء الأوامر والتعليمات إلى المساعدة في بناء القدرة على اتخاذ القرارات، ومن الكتاب المدرسي بصفته مصدراً وحيداً للمعرفة إلى تنوع مصادر المعرفة وتعددها، ومن نقل المعنى للمتعلم إلى مساعدته في إدراك وتكوين المعنى وبنائه بنفسه". ووصف المعلمين والمعلمات بأنهم سفراء ثقافة أممهم، من خلال ما يقومون به في عملية بناء الإنسان في مراحله التأسيسية في مدارس التعليم العام. وتابع:"هم في السعودية رسل خير وسواعد لبناء الإنسان وإعمار الأرض الذي أمر به الله عز وجل وعلى المنهج الذي سار عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم". وأكد العبيد أهمية تطوير المهارات والكفايات المهنية للمعلمين بما يتناسب مع الأدوار الجديدة، وتمكينهم من هذا الدور من خلال برامج التنمية المهنية والبرامج التطويرية. وقال:"تعمل الوزارة على تحقيق ذلك من خلال تقديم إطار مرجعي شامل تنطلق منه جميع الخطط والمشاريع التطويرية في التعليم العام وفي مقدمها إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، لرفع كفايتهم التعليمية في تخصصاتهم وتطوير قدراتهم التدريسية والقيادية، وتحسين بيئة التعليم والتعلم داخل الفصل والمدرسة وزيادة فاعليتها التعليمية وتجويد مخرجاتها، وسد حاجة البيئة التعليمية التقنية عن طريق توفير المتطلبات اللازمة في البيئة المدرسية، وتوظيف تقنية المعلومات ودمجها في التعليم، وتنويع مصادر التعلم في الفصل الدراسي وخارج الفصل". ولفت إلى أن"نماذج التعلم التقليدية لم تعد قادرة على الوفاء بمتطلبات التعلم في عصر المعرفة"، داعياً إلى إعادة صياغة المفاهيم التعليمية بطريقة جديدة في مناهج التعليم، واستراتيجيات التعليم والتعلم، وإعادة بناء بيئات التعلم المختلفة بما يتلاءم مع متطلبات هذا العصر، مشيراً إلى أن هذا يتطلب تطوير نظام تنمية مهنية فاعل لإعادة بناء القدرات البشرية بما يجسد القيم التربوية ويمكن من امتلاك كفايات العمل التربوي والتعليمي. واعتبر أن التأهيل المبدئي للمعلمين من مسؤولية التعليم الجامعي، إلا أن وزارات التربية والتعليم ينبغي عليها مواءمة تلك المخرجات مع طبيعة العمل لديها، إذ تسعى وزارة التربية والتعليم لتحقيق ذلك من خلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم بحيث يتم تدريب المعلمين في المجال التخصصي، وتزويدهم بأحدث الأساليب في التدريس، وإدارة الصف والتفاعل مع العلوم المختلفة وتدريبهم على مهارات الحاسب الآلي، والاستفادة من التقنية في عمليات التعليم وصقل المهارات الشخصية وتنمية الجوانب الإيجابية في شخصيات المعلمين والإداريين، كما ينبغي أن يتسم التطوير المهني بالاستمرارية وإبقاء المعلمين والمعلمات والإداريين على تواصل مستمر مع التطورات الجديدة في نظم التعليم وعمليات التدريس ومواكبين للمستجدات في جوانب أعمالهم. وأكد أن السعودية ومن خلال وزارة التربية والتعليم تسعى لتوفّر أفضل الظروف ومتطالبات البيئة التعليمية واعتمدت آلاف الملايين من الريالات للبرامج التطويرية ولبناء وترميم المدارس، كما أعادت النظر في الخريطة والنظم التعليمية وتناولت العديد من الجوانب الإجرائية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف، ومن ذلك ما تقرر من إجراء مقابلات شخصية للمعلمين المرشحين ومعالجة أوضاع من يحال منهم عن التدريس وتحسين الوضع الوظيفي.
