أغلقت سوق الأسهم المحلية هذا الأسبوع عند 7387 نقطة خاسرة حوالي 741 نقطة عن مستواها في الأسبوع الماضي، ومفتقدة حوالي 1515 نقطة خلال العشرين جلسة تداول الأخيرة.. وقد استرجع المتداولون مرارة انهيار فبراير 2006م، حيث ضرب المؤشر هبوطا قوياً يوم الاثنين أفقده نحو 6.5% من قيمته.. وقد دارت كافة تكهنات الهبوط حول ارتباطه بأزمة تراجع كافة البورصات العالمية متأثرة بالأنباء السلبية إثر إعلان إفلاس بنك ليمان برازرز الأمريكي?،? وهو رابع أكبر مصرف استثماري في أمريكا متأثرا بأزمة الرهن العقاري?،? واستحواذ بنك أوف أمريكا على بنك ميرييل لينش المتعثر.. ورغم وجود ثمة رابط بين انتكاسة الاثنين الأسود وتراجع البورصات العالمية، إلا أن المدقق ليجد أن تراجع السوق المحلية لم يكن وليد يوم الاثنين الماضي فقط مثلما حدث في البورصات الأوروبية والآسيوية. من جانب آخر، فإنه إذا كان هناك بعض المنطق في ارتباط بعض البورصات الخليجية الأخرى مثل الإماراتية والكويتية وأيضاً بعض البورصات العربية الأخرى مثل المصرية بمثل هذه الأزمات العالمية نتيجة سماحها للأجانب بالتداول المباشر في أسواقها، فإنه ليس من المنطق أن تفقد السوق السعودية نسبا تفوق تلك التي فقدتها الأسواق الخليجية والعربية الأكثر ارتباطاً مع البورصات الأجنبية.. فمن نصدق؟ هل السوق السعودية بها تعاملات قوية للأجانب ولكنها غير مرئية؟ أم أن السوق تتخذ مسارا هابطا بعيداً عن الأزمة العالمية ولكنها تزاوج معها لوجود ميول لاحقة للتراجع؟ الاثنين الأسود وما قبله بدأت حركة التداول على هبوط قوي للمؤشر خسر خلاله 326 نقطة يوم السبت الماضي، تلاه هبوط طفيف خسر فيه 43 نقطة الأحد، ثم جاء الهبوط العنيف يوم الاثنين الذي فقد فيه المؤشر 504 نقطة.. أي أن الهبوط كان ساريا منذ السبت ولكن ازدادت حدته يوم الاثنين تأثرا بأزمة البورصات العالمية الأخرى.. لذلك، فإنه لا يوجد ما يمكن أن يؤكد أن أزمة السوق المحلية تعود إلى الأزمة العالمية، ولكن ما حدث هو ربما أنها تأثرت بها فقط. لماذا خسائر السوق المحلية دائماً تفوق خسائر مثيلاتها الخليجية الأكثر انفتاحا؟ إنه السؤال المحير دائماً لماذا دائماً ما تكون خسائر السوق المحلية أكثر من خسائر كافة البورصات الخليجية رغم أن هذه البورصات الخليجية غالباً ما تكون أكثر انفتاحا منه على العالم الخارجي؟ فيكفي معرفة أن غالبية البورصات الخليجية مسموح للأجانب بالتداول المباشر فيها، وبالتالي فإنها معرضة فعلياً للتأثر الشديد لأي متغيرات يتأثر بها الأجانب المتعاملون فيها.. فعندما يفلس بنك ليمان برازرز الأمريكي، فإنه من المتوقع أن يؤثر سلبا في بورصات يتعامل فيها الأجانب بقوة وتتعامل هي مع السوق العالمية بيعا وشراء وادخارا واستثمارا، وبالتالي كان يفترض أن تتأثر البورصات الخليجية والعربية المسموح للأجانب بالتداول المباشر فيها بشكل أكبر من تأثر السوق السعودية.. ولكن الحقيقة دائماً ما تكون مغايرة لذلك، حيث جاءت خسارة السوق السعودية (6.5%) يوم الاثنين هي الأعلى حتى من خسارة سوق أبو ظبي التي لم تتجاوز نحو 4%، أو من خسارة سوق دبي التي لم تتجاوز نحو 3%، بل أعلى من خسارة السوق المصرية التي لم تتجاوز نسبة 5.5%. أيضا.. السوق المحلية هي الأعلى خسارة ما بين الأسواق العالمية الرئيسية: إذا قلنا ان هناك من خسر مثلنا فلا مشكلة طالما الوضع عاما، ولكن أن نكون الأعلى خسارة.. فإن ذلك ما يحتاج لبعض التفسير.. لذلك، ينبغي علينا معرفة كم خسرت البورصات العالمية المرتبطة بأزمة الرهن العقاري التي تتخوف حقا من مثل هذه الأزمة لكي نقيم ونتأكد من منطقية حجم الخسارة المحلية.. بالنسبة للأسواق الآسيوية المعروفة بحساسيتها المفرطة للأزمات العالمية وخصوصاً في الاقتصاد الأمريكي، فلم تزد خسائرها يوم الاثنين على نحو 6.5% لمؤشر هونج كونج، و6.2% لمؤشر سيئول، و4.8% لمؤشر نيكاي، و4.6% لمؤشر تايوان. أما في الأسواق الأوربية، فقد هبط مؤشر فاينانشيال تايمز لندن بنسبة 3.9%، بينما خسر مؤشر كاك40 الفرنسي 3.5%، وخسر مؤشر داكس الألماني 2.7%. أما بالنسبة للأسواق الأمريكية محل الأزمة، فإن خسائرها كانت أقل حدة،، حيث لم تزد على 4.7% لمؤشر ستاندرد الجزيرة بورز، و4.4% لمؤشر داو جونز الصناعي، و3.6% لناسداك.. أي أن السوق المحلية يكاد يكون الأعلى عنفا في استجابته لأزمة لا ترتبط به مباشرة.. إن ذلك يتطلب تدخلا من هيئة السوق لتفسير لماذا تحدث الاستجابة بهذا العنف دونما عن أي سوق اخرى؟ هل بالسوق تعاملات أجنبية غير مرئية؟ هل للأجانب نصيب بهذه القوة لكي يؤثروا عندما تحدث أزمة عالمية؟ أزمة مفتعلة في نتائج أعمال الربع سنوية للقياديات أحد أبرز الأسباب التي يروجها البعض لتبرير أزمة تراجع السوق المحلية هو توقعات نتائج أعمال غير إيجابية لبعض القياديات الثقيلة وخصوصاً سابك.. ولكن هل وصلت سابك لأسعار مبالغ فيها لكي نخاف عليها من نتائج سلبية؟ فبعض الشركات المالية توقعت لسهم سابك أن يجاوز ال200 ريال كسعر عادل ونحن نسأل.. أين هذه الشركات وأين توقعاتها الآن؟ بل هل سعر 110 ريالات يبدو مخيفا لأحد لكي يتمسك بأسهمه في سابك.. إن أسعار القياديات الآن هي أسعار جذابة والعديد منها تتداول أسفل أسعارها العادلة.. ارتداد المؤشر.. الأربعاء ارتد المؤشر يوم الأربعاء ليعوض حوالي 171 نقطة من خسائر الأسبوع، وهو ارتداد ضعيف ولا يعدُّ موازيا لحجم الهبوط العنيف الذي ناله هذا الأسبوع.. فالسوق خسرت من السبت وحتى الثلاثاء 12%، فهل يعقل أن يرتد بنحو 2.4% فقط.. فكل هبوط قوي يفترض أن ينجم عنه صعود مماثل عندما يكون هذا الهبوط ناجما عن عوامل نفسية تم اكتشاف أنها غير حقيقية.. ولكن هذا الصعود العادي بهذه السيولة العادية (5.5 مليارات ريال) يوم الأربعاء يعدُّ نوعا من التسكين المختلط بالتصريف، ودليل على عدم الثقة في الارتداد وإمكانية استمراره. الدخول الآمن رغم تأكد أن المؤشر لا يزال يخضع للمسار الهابط بعيد المدى ورغم حالة الضعف التي تزداد من آن لآخر على المدى المتوسط، إلا أن المؤشر في انتظار مسار صاعد جديد من المنتظر أن يكون قوياً وخصوصاً أن هناك اختناقات في أسعار العديد من الأسهم ذات الجاذبية الشعبية فضلاً عن جاذبيتها المالية، مثل سابك وكيان وبترورابغ وزين.. لذلك، فمن غير الحكمة تخلى المتداول عن أسهمه في الوقت الحالي وبهذه الأسعار المغرية.. فحتى إذا افترضنا أن هناك مزيداً من الهبوط، فإن الوقت قد حان للتفكير في الدخول والشراء انتظاراً إما لأرباح ارتداد قوي وإما للبقاء كمستثمر، وكلاهما ربحا للمتداول. المفاجآت غير السارة الاقتصاد العالمي أصبح مضطربا في أركانه الرئيسية (دولارا، ونفطا، وذهبا، وديونا)، وهذه الأركان إن كان لها تأثير على السوق المحلية، فسيكون على قطاعين رئيسين، هما قطاعا المصارف والتأمين.. لذلك، فإن التداول على أسهم هذين القطاعين لا بد أن يكون بحذر شديد توخيا لأي مفاجآت فيهما. محلل اقتصادي [email protected]
