تجاوز مستوى التضخم 11% في يوليو الماضي مدفوعاً بزيادة إيجارات المساكن وارتفاع أسعار المواد الغذائية.. وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة أن نسبة التضخم في المملكة ارتفعت إلى 11.1 في المئة في يوليو وهو أعلى مستوى في 30 عاماً على الأقل.. وذكرت مصلحة الإحصاءات العامة في بيان امس أن مؤشر تكاليف المعيشة في أكبر اقتصاد عربي بلغ 117.3 نقطة في 31 يوليو مقارنة مع 105.6 نقطة قبل عام.. وارتفعت تكلفة الأطعمة والمشروبات بنسبة 16 في المئة في يوليو مقارنة مع زيادة 15.8 في المئة في يونيو بينما زاد مؤشر مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 19.8 في المئة مقابل 18.7 في المئة في يونيو.. وزادت مجموعة الإيجار وحدها 23.7 في المئة. ويمثل التضخم تحدياً رئيسياً لمنطقة الخليج حيث ترتبط العملات بالدولار المتداعي مع نمو اقتصاداتها بفضل عائدات النفط الوفيرة ويتصاعد التضخم مسجلاً مستويات قياسية.. ويتوقع محللون أن يبلغ معدل التضخم ذروته قرب نهاية الربع الثالث الذي يتزامن مع نهاية شهر رمضان الذي يشهد تزايداً للاستهلاك والأسعار.. وارتفعت نسبة التضخم الشهرية في السعودية 1.6 في المئة في يوليو مقارنة بشهر يونيو حين كان المعدل السنوي 10.6 في المئة.. وسجل معدل التضخم 10.4 في المئة في مايو - أيار و10.5 في المئة في أبريل - نيسان. وفي يونيو ارتفع 0.5 في المئة مقارنة بالشهر السابق وكان قد انخفض 0.2 في المئة في مايو وارتفع 0.9 في المئة في إبريل. واستبعدت البلاد تغيير نظام الصرف الأجنبي ورفع الأجور في القطاع العام عوضاً عن ذلك وسعت للسيطرة على نمو العرض النقدي مع زيادة الدعم للغذاء والخدمات العامة والحد من الإنفاق العام.. وبسبب ارتباط عملات دول الخليج باستثناء الكويت بالدولار تضطر هذه الدول لاقتفاء خطى تخفيضات أسعار الفائدة في الولاياتالمتحدة.. ومع هبوط الدولار لمستويات قياسية متدنية أمام اليورو وسلة من العملات هذا العام زادت تكلفة بعض الواردات.
