كشفت دراسة بحثية تهدف بشكل رئيس إلى التعرف على دوافع السياح السعوديين المسافرين للخارج للسياحة عن أهمية دراسة الدوافع الظاهرة والخفية تعد أمراً مهماً جداً خصوصاً في بيئة إسلامية مثل البيئة السعودية. وأكدت الدراسة وجود علاقة بين دوافع السائحين السعوديين والابعاد المختلفة للثقافة السعودية وأشارت إلى أن فهم تأثير العوامل الثقافية على الدوافع السياحية يؤدي إلى رفع الكفاءات والفعالية لإدارة السياحة.. علاوة على ذلك فإن ادراك المسئولين عن السياحة للقيم الثقافية المتنوعة للمجتمعات يؤدي إلى مشاركة مختلف الفئات الثقافية في الأنشطة السياحية. واستهدف البحث الذي أعده د. عبدالرحيم علي جعفر الغامدي كرسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة من جامعة جلاسكو البريطانية السياح السعوديين المسافرين للخارج للسياحة ممن تبلغ أعمارهم 18 سنة فأكثر لقدرتهم على التعبير عن آرائهم وحيث انه يصعب دراسة جميع السياح السعوديين المسافرين للخارج للسياحة، فإن هذه الدراسة اقتصرت على السياح المسافرين إلى دول معينة وبحسب الدراسة فإن حجم العينة توقف على مجموعة من الاعتبارات منها الوقت والتكاليف ونوع التحليل الاحصائي وغير ذلك من الاعتبارات ولاختيار العينة تم استخدام أسلوب العينة الحصصية وهي أحد أكثر الأنواع استخداماً في بحوث السوق. حيث تم حساب نسبة المسافرين من المطارات الدولية (مطار الملك خالد بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الملك فهد بالدمام) إلى الدول السياحية تحت الدراسة. وبناء على هذه النسبة تم احتساب عدد الاستبانات التي ينبغي توزيعها في كل مطار. وتوصل الباحث إلى مجموعة من الدوافع الظاهرة والخفية تدفع السياح السعوديين للسفر إلى الخارج وذلك بعد تحليل البيانات باستخدم الأساليب الاحصائية المناسبة. وفيما يتعلق بالدوافع الظاهرة فإن اختبار تحليل العوامل حدد سبعة عوامل تدفع السياح السعوديين للسفر للخارج وهي الهروب، حب الظهور، دوافع اجتماعية ورياضية، الإثارة، التمتع بالمناظر الطبيعية الجميلة، زيادة المعرفة، الراحة حيث تم تأكيد ستة من هذه العوامل بالمقابلات الشخصية. وفيما يتعلق بعناصر الجذب السياحي الظاهرة (مزايا المناطق السياحية) فإن اختبار تحليل العوامل حدد أربعة عناصر مهمة قادرة على جذب السياح السعوديين وهي عوامل متعلقة باسعار الخدمات السياحية، وعوامل متعلقة بتوفر الانشطة السياحية، وعوامل طبيعية وتاريخية، وعامل الجو والبيئة. وقد تم تأكيد ثلاثة عناصر بالمقابلات الشخصية. وأوصت الدراسة بأهمية تطوير استراتيجيات تسويقية ناجحة تؤدي إلى زيادة العوائد السياحية من خلال التعرف على عوامل الدفع وعوامل الجذب والعلاقة بينهما. مما يساعد على تحديد حزم من المنتجات السياحية قادرة على جذب أكبر عدد من السياح. كما أوصت الدراسة بالتعرف على الشرائح المكونة للسوق السياحي السعودي مع دراسة جانب العرض السياحي المتوفر والمواءمة بينهما وهو ما قد يستدعي تطوير عناصر الجذب الحالية أو انشاء واستحداث المزيد من عناصر الجذب السياحي القادرة على اشباع الحاجات المختلفة لجميع شرائح السائحين. وخرجت الدراسة بتوصيات يمكن للمسئولين عن القطاع السياحي في المملكة الاستفادة منها في تحسين بيئة القطاع السياحي والمساعدة في الحد من السياحة الخارجية حيث اوصت الدراسة الجهات المختصة باعادة النظر في جميع الانظمة المتصلة بصناعة السياحة للتأكد من أن هذه الانظمة تشمل جميع الجوانب وذلك لضمان ازدهار صناعة السياحة في المملكة. وأوصت الدراسة ايضا بتحسين الاتصالات المباشرة وغير المباشرة مع السياح الحاليين والمحتملين دورا محوريا في معرفة احتياجاتهم واهتماماتهم وفهم دوافعهم السياحية. وعليه فإنه من المفيد للغاية اجراء حوار منتظم بين واضعي السياسات السياحية والمجتمع بصفة عامة لضمان نجاح الاتصالات. كما أوصت الدراسة بان تلتمس الأجهزة المختصة بالسياحة المساعدة الدولية من المنظمات والوكالات السياحة ذات الخبرة في هذه الصناعة والمدركة للجوانب الثقافية والبيئية التي يمتاز بها المجتمع السعودي من اجل المساعدة في تطوير وتحسين صناعة السياحة المحلية. وأظهرت نتائج الدراسة الحاجة لتنظيم حملات توعوية وتثقيفية للاجيال الشابة لترسيخ المعرفة اللازمة لحمايتهم من الآثار السلبية المحتملة للسياحة الخارجية وبحسب النتائج فإنه سيكون من المفيد اعادة النظر في مناهج التعليم ذات الصلة لتشمل برامج توعية خاصة تعد محتوياتها من قبل أكاديميين ورجال دين وقادرة على توصيل المعلومات المطلوبة في اطار من الشفافية والوضوح. وأكدت الدراسة أنه من المستحسن جدا استخدام وسائل الاعلام المختلفة لإطلاع المواطنين السعوديين والمقيمين بهذه العناصر من خلال حملات ترويجية مدروسة. كما اكدت الدراسة ايضا على أهمية الدعم والاعانات الحكومية لصناعة السياحة الداخلية كونه أحد المجالات التي تحتاج إلى قدر كبير من الدعم الحكومي وهذا الدعم يمكن ان يشمل الاعانات المالية المباشرة، والاعفاءات، أسعار مخفضة للخدمات وغيرها من أشكال الدعم الكافية لخلق ميزة تنافسية للسياحة الداخلية بهدف جذب المزيد من السياح. وأوصت الدراسة بتشجيع وتوظيف القوى العاملة المحلية، وتزويدها بالادوات اللازمة وتدريبها وحمايتها من خلال نظم الموارد البشرية الملائمة. ويُعدُّ قطاع السياحة من أبرز الصناعات العصرية الفاعلة، وأكثرها تنوعاً؛ حيث تعد مصدراً مهماً للدخل القومي في العديد من دول العالم المتقدم والنامي بما توفره من فرص عمل حقيقية كما تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى دورها في الحياة الاجتماعية والتطور الحضاري للمجتمعات البشرية. وقد أشارت منظمة السياحة العالمية في تقرير لها ان يصل عدد السائحين في عام 2020م إلى 1.56 مليار سائح. وقد جاءت الولاياتالمتحدةالامريكية في مقدمة دول العالم فيما يتعلق بالدخل السياحي حيث حققت ما يقارب 56 بليون دولار امريكي عام 2006م وجاءت بعدها اسبانيا (51.1 بليون دولار) ثم فرنسا (42.9 بليون دلار) ثم ايطاليا (38.6 بليون دولار). وفيما يتعلق بدول الشرق الأوسط فإن احصائيات منظمة السياحة العالمية اشارت إلى ان هذه الدول حققت دخلاً قدره 27.3 مليار دولار عام 2006م من السياحة انفقها حوالي 42 مليون سائح من المتوقع ان يصل عدد السياح إلى 69 مليون سائح بحلول عام 2020م. وتشير احصائيات مجلس السفر والسياحة العالمي إلى ان صناعة السفر والسياحة العالمية ستساهم بنسبة 3.6 % ( 1.851.2) بليون دولار امريكي للناتج المحلي عام 2007م ويتوقع ان ترتفع إلى 3.121.7 بليون دولار امريكي عام 2017م. وفيما يتعلق بالتوظيف فان مجلس السفر والسياحة العالمي توقع ان يخلق القطاع السياحي 331.322.000 وظيفة للعام 2007م بما يعادل 8.3% من اجمالى التوظيف و262,639.000 وظيفة بحلول عام 2017م. وفيما يتعلق بالاستثمارت السياحية فإن المجلس توقع استثمار 1.155.426 بليون دولار امريكي في عام 2007م ويرتفع هذا المبلغ ليصل 2392765 بليون بحلول عام 2017م. وتوقع تقرير مجلس السفر والسياحة العالمي ان ينمو الطلب السياحي في المملكة بنسبة 1.4% في عام 2006م وبمعدل 5.1% سنويا ما بين عام 2007م وحتى عام 2016م. كما ان نسبة مساهمة هذا القطاع إلى الناتج المحلي السعودي في عام 2006م بلغت 2.5% و بحلول عام 2016م ستبلغ 2.3%. وفيما يتعلق بالتوظيف فان التقرير يشير إلى ان قطاع السفر والسياحة السعودي سيسهم في خلق 426000 وظيفة في عام 2016م. علاوة على ذلك فإن الاستثمار السياحي في المملكة بلغ عام 2006م 3.5 بلايين دولار أمريكي أي ما يعادل 6.6 % من اجمالي الاستثمارات وسيصل عام 2016م إلى 6.6 بلايين دولار أمريكي أي ما يعادل 7.5% من اجمالي الاستثمارات في السعودية.