أشاد خبراء البترول والاقتصاد في مصر بدور المملكة العربية السعودية في استقرار أسعار النفط والاقتصاد العالمي، مؤكدين أن مؤتمر جدة سيعطي دفعة قوية إلى الاستقرار في سوق النفط، خاصة مع تأكيد المملكة على استعدادها لضخ مزيد من إنتاج النفط لإعادة الاستقرار إلى السوق.. كما أشادوا بمبادرة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع جدة (الطاقة من أجل الفقراء)، مؤكدين على النيات الصادقة للملك عبد الله لتمكين الدول الفقيرة من مواجهة تكاليف الطاقة التي ارتفعت أسعارها بصورة مخيفة.. وأكدوا أنه ليس بجديد على الملك عبد الله أن يصدر قراره بتخصيص 500 مليون دولار أمريكي كقروض ميسرة لمساعد الدول النامية في الحصول على الطاقة؛ لأن الملك عبد الله بن عبد العزيز له أياد بيضاء كثيرة في مساعدة الدول الفقيرة والنامية على كافة المستويات الإنسانية والاقتصادية. وطالب الخبراء منتجي ومستهلكي النفط بضرورة التعاون مع المملكة والتجاوب مع البيان الختامي لاجتماع جدة والمساعدة في تطبيق بنوده، مؤكدين أنه في حالة عدم التعاون مع المملكة لن يعود التوازن إلى سوق النفط وسيستمر عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات التضخم. استقرار في البداية يؤكد الدكتور جمال المنزلاوي مدير إدارة الجودة بشركة النصر للبترول أن قرارات جدة ستؤدي إلى استقرار سوق النقط، خاصة مع تأكد المملكة على مواصلة زيادة قدراتها الإنتاجية من النفط. وأشار إلى أن تصريح المملكة بوضعها كميات كبيرة من النفط في السوق يهدئ من القلق الذي حدث خلال الشهور الماضية بسبب التخوف من انخفاض كمية النفط المعروض في ظل الطلب المتزايد على النفط. وقال المنزلاوي إن الدول الغنية تعتقد تحقيق الدول المصدرة للنفط أرباحا كبيرة بسبب هذه الأسعار المرتفعة وهو عكس الحقيقة، حيث إن معظم الأرباح تحققها الدول الصناعية، نتيجة للقيمة الكيفية التي تحققها من إنتاج برميل النقط فإذا كان سعره 135 دولارا تقريبا فهي تحقق آلاف الدولارات من هذا البرميل بعد تصنعيه وإعادة تصديره إلى الدول المصدرة للنفط مرة ثانية. وطالب المنزلاوي بضرورة أن تقوم الدول المنتجة للنفط بتصنيعه للحصول على القيمة الاقتصادية للنفط لصالح اقتصادها الوطني، خاصة أن النفط من السلع القابلة للنضوب مشدداً على ضرورة أن توظف هذه الدول عائداتها في عملية التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل. نيات صادقة وأكد د. جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان والخبير الاقتصادي أن اجتماع جدة يعد خطوة جريئة من دولة كبيرة ذات ثقل على المستوى الإقليمي والعالمي هي المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة التي تنظر دائما إلى قضايا الآخرين بعين الاعتبار.. ويضيف أن إطلاق خادم الحرمين الشريفين مبادرة (الطاقة من أجل الفقراء)، التي تهدف إلى تمكين الدول الفقيرة من مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة بشكل مخيف يعبر عن رغبة من نوع خاص تؤكد احترام المملكة وقيادتها لفكرة الإنسانية وحقوق الدول الفقيرة في العيش في أمان. وأشاد عودة بما أعلنه الملك عبد الله في كلمته أمام اجتماع جده؛ لأن ذلك يؤكد حرصه على مصلحة شعوب العالم أجمع، مشيراً إلى قول الملك عبد الله (يجب أن يرتفع المجتمع الدولي إلى مستوى المسؤولية وأن نكون جميعاً في نظرتنا إلى الحاضر والمستقبل أصحاب رؤية إنسانية عميقة شاملة تتحرر من الأنانية الضيقة وتسمو إلى آفاق الإخاء والتكافل). وقال عودة إنه لشيء محترم ومقدر حقاً من المملكة أن تصدر هذه المبادرات إنه شيء جميل يدل على النيات الصادقة والشريفة لخادم الحرمين الذي دعا إلى هذا الاجتماع لكي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته. وأضاف عودة أن قرار الملك عبد الله بن عبد العزيز بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار كقروض ميسرة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشاريع تساعد الدول النامية والفقيرة في الحصول على الطاقة التي تحتاجها فإن كل ذلك يضاف إلى رصيد المملكة على الصعيد المحلي والعالمي كدولة كبيرة لها قدرها وثقلها وهي دائما ما تسعى لخدمة الشعوب العربية والإسلامية والآن تسعى بكل قوة لخدمة فقراء العالم فكلنا نؤيد المملكة فيما تذهب إليه. تفاؤل كبير أما الدكتور سلامة الخولي خبير أسواق المال والبترول فيرى أن تأكيد السعودية على مواصلة الامتدادات النفطية سيعطي تفاؤلا لأسواق البترول ويمنع المضاربة ويعطي مؤشرا للسوق على أن المملكة ستعمل بكل قوتها من أجل استقرار السوق، مطالبا بضرورة التعاون معها من قبل الدول المنتجة من أجل استقرار الأسعار، الذي من الممكن أن يؤدي إلى ركود في الاقتصاد العالمي. وقال الخولي إن المملكة لا تقتصر على استقرار سوق النفط بل إنها تسعى إلى حماية الدول الفقيرة ودعمها في ظل ارتفاع الأسعار فقد أعلنت عن إنشاء صندوق لدعم الدول النامية لمواجهة ارتفاع أسعار البترول ودعت إلى أن يخصص مليار دولار لهذا الصندوق، وخصصت السعودية نصف هذا المبلغ تقريبا كقروض ميسرة لتنمية وتمويل مشاريع تساعد الدول النامية في الحصول على الطاقة وتمويل المشاريع التنموية التي تحتاجها. مشيرا إلى أن المملكة لم تقتصر على ذلك بل دعت البنك الدولي والدول المانحة والمؤسسات المالية والإقليمية والدولية للمساهمة في هذا الصندوق وتفعيله. وأضاف: (لا بد من تعاون الدول الغنية من أجل مساندة الدول الفقيرة) هذا هو الشعار الذي رفعه الملك عبد الله خلال المؤتمر من أجل استقرار الاقتصاد العالمي وعدم حدوث فوضى، مؤكداً على الدور الريادي للمملكة على المستوى العالمي. طريق النجاة من جانبه قال الدكتور محسن الخضري خبير اقتصادي إن أسعار البترول الحالية وحالة عدم الاستقرار والتقلبات التي تشهدها السوق تضر بالاقتصاد العالمي وتحتاج إلى تعاون كافة الأطراف من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية، مؤكداً أن اجتماع جدة رسم طريق النجاة للخروج من هذه الأزمة بعد أن أكد على ضرورة أن تتعاون كافة الأطراف المعنية وهي الدول المنتجة والمستهلكة والشركات العالمية والقطاعات العاملة في صناعة البترول والأطراف المعنية الأخرى لتحقيق الاستقرار في سوق البترول العالمية. وأشار إلى أن المملكة أخذت المبادرة التي تحسب لها بزيادة إنتاجها وضخها المزيد من النفط في السوق العالمي مساهمة منها ومحاولة جادة في إعادة الاستقرار للأسعار التي قفزت قفزات هائلة وطالب دول أوبك أن تحذو حذو المملكة وأن تبدأ بزيادة الإنتاج بعودة الاستقرار الأسواق وأن تظل هناك طاقة إنتاجية مرتفعة لمنع المضاربات وبث الطمأنينة حتى لا يحدث تكالب على النفط خوفا من نقص الإنتاج بالإضافة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق لزيادة الامتدادات من النفط وتحقيق وفرات إنتاجية؛ ذلك باستخدام أحدث التقنيات التي توصل إليها العالم في هذا المجال، مطالباً أيضا بأن تتمتع أسواق النفط بدرجة عالية من الشفافية للتعرف على الاتفاقيات الآجلة في مجال النفط وإتاحة كافة المعلومات لأسواق المال حول هذه الصناعة بما يمنع عملية المضاربة.
