خطوة رائدة ومميزة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول بافتتاحه الأسبوع الماضي في لندن ورشة (أسواق الطاقة) والمنتدى المصاحب لها (المجالات التنظيمية للطاقة) والتي نوقشت فيهما تطورات أسواق الطاقة والعقود الآجلة، وتنظيم الأسواق المالية للطاقة التي تجرى خارج الأسواق النظامية وتؤدي إلى تقلبات في الأسعار، كما كان هناك العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الشفافية، وإتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالمؤشرات، وإعداد التحليلات الدقيقة لاتجاهات وتوقعات أسعار البترول والغاز، وتأثير التضخم في ارتفاع المشاريع النفطية وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها لاستقرار أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية لتحقيق النمو الاقتصادي العالمي. وفي العاصمة الرياض احتفل الشهر الماضي بمرور (50 عاما) على إنشاء منظمة (أوبك) والتي كان الهدف من تأسيسها في (عام 1960م) هو الوقوف أمام أطماع شركات النفط الأجنبية، والعمل على استقرار أسعار النفط، حيث تعتبر المملكة من الدول الخمس المؤسسة لمنظمة (أوبك) وتم خلال الاحتفال مناقشة علاقة السعودية التاريخية بمنظمة أوبك، والجهود التي بذلتها المملكة في استقرار أسعار الطاقة العالمية وخدمة اقتصاديات العالم. كما أن اجتماع (جدة للطاقة) خلال (العام 2008م) الذي شاركت فيه الدول الصناعية الكبرى وأبدت استعدادها لتوفير التكنولوجيا الملائمة لزيادة إنتاج النفط، أبرز دور المملكة الفاعل في استقرار أسواق البترول العالمية لتكون عادلة للمنتجين والمستهلكين وعزز بقاء البترول كمصدر للطاقة بمبادرة (الملك عبدالله) أمد الله في عمره بإنشاء صندوق بقيمة (مليار دولار) لتمكين الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة، ولمنح قروض ميسرة للدول الفقيرة تمكّنها من تأمين الطاقة التي تحتاجها وأيضا إصدار أمره الكريم باستثمار (400 مليار ريال) على قطاع الطاقة داخل الوطن في السنوات الخمس المقبلة. وفي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في واشنطن تبنت المملكة سياسة واضحة تقوم على أسعار عادلة للنفط، لا تضر بمصالح المنتجين والمصدرين والمصالح الوطنية للمملكة، كل هذا الحراك الاقتصادي يقدم لنا وللعالم اجمع ما للمملكة من ثقل سياسي واقتصادي مؤثر ومهم على مستوى العالم، وقدرتها على القراءة المستقبلية لاستقرار أسعار النفط العالمية بشفافية لتحسين أسواق الطاقة ولمعالجة أي أزمة عالمية قد تظهر في المستقبل، ويضعنا أمام حلم إنشاء بورصة نفط سعودية في المملكة تعمل على استقرار أسعار النفط وحماية السوق من المضاربات، وتخلق توازناً بين عمليات العرض والطلب، وتكون وسيلة فعالة لتسويق النفط ومشتقاته. * مستشار مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية
