قال خبيران في الأسواق النفطية إن تأكيدات السعودية المتكررة أن السعر العادل للنفط يقع بين 75 و 80 دولاراً للبرميل، يأتي ضمن سياسة المملكة الرامية إلى مساعدة دول العالم، في ظل أزمة مالية واقتصادية عالمية خانقة، وفي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياتها العام الماضي. وبحسب الخبير في السوق النفطية حجاج بوخضور فإن السعر المنخفض للنفط يعرقل الصناعة النفطية من خلال صعوبة بناء المصافي وصيانتها ما ينعكس سلباً على الامدادات، وفي حال السعر المرتفع فإن تأثير ذلك يتضح جلياً على ارتفاع أسعار السلع، وهو ما يزيد معدلات التضخم في الدول المنتجة إلى مستويات مرتفعة". ويضيف:"يمثل الحد الادنى من السعر العادل الذي أعلنته السعودية 75 دولاراً للبرميل، 50 في المئة تقريباً من أعلى سعر وصلت إليه الاسعار على الاطلاق، إذ بلغت في تموز يوليو من العام الماضي سعر 147 دولاراً للبرميل". وتوقع بوخضور أن تستمر أسواق النفط في الاستجابة لهذا السعر الذي يعتبر مناسباً لعودة الانتعاش للاقتصاد العالمي، وهو يحقق الفعالية الاقتصادية، ويحرك عجلة النمو في العالم، خصوصاً أن اجتماع الرئيس الأميركي باراك أوباما مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يمثل اجتماع أكبر مستهلك للنفط مع أكبر منتج. ويشير إلى أن"الارقام التي طرحتها السعودية كسعر عادل توضح دور المملكة الفاعل في المحافظة على الاستقرار في السوق النفطية، والجميع يتذكر عندما وصلت الاسعار إلى مستويات مرتفعة جداً، دعوة المملكة إلى اجتماع جدة للطاقة، الذي أطلقت المملكة مبادرة لإنشاء صندوق ل"أوبك"حجمه بليون دولار، وعرضت تقديم قروض ميسرة بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
