اطلعت على ماورد في تعقيب إدارة مستشفى الرس العام بتاريخ 20/4/1421ه حول الأسباب والتبريرات التي يقولون إنها دفعتهم إلى القيام قبل 3 سنوات ببعض التعديلات التي استلزمت إزالة بعض موجودات المستشفى الهامة التي أشرت إليها في كتابة سابقة والتي تأثر المواطنون لازالتها وأنا منهم ورأيت من المصلحة الكتابة عنها ليس بهدف اعادتها إلى ما كانت عليه فهذا غير ممكن ولا لأنها من الملاحظات الهامة التي لايمكن التغاضي عنها فهناك من الملاحظات ماهو أهم منها وأخص بالذكر عدم تشغيل الفنيين السعوديين في الأقسام والعيادات وتوجيههم للعمل في المكاتب والإدارات التي لاتمت لطبيعة عملهم بصلة ولو تم تشغيل هؤلاء الفنيين وعددهم الآن يقارب المائة لأمكن الاستغناء عن 50% من العاملين غير السعوديين القائمين بالعمل حالياً خاصة وان كل السعوديين يتمتعون بمخصصات الكادر الصحي من الرواتب والبدلات بما فيها بدل التفرغ وبدل الضرر والخطر والنفسية وغيرها, وقد أشرت إلى هذا الأمر في كتابات سابقة باعتباره يتعلق بقضية السعودة وتوطين الوظائف التي تحضى بالاهتمام الكبير على كافة المستويات ولكن المستشفى كان يلتزم الصمت في كل مرة ربما لأن معظم المسؤولين هم من الفنيين. ومع ذلك فإن هدفي من الكتابة عن بعض موجودات المستشفى التي تمت إزالتها إنما هو الرغبة في وضع حد لمزيد من الازالات الضارة التي تحدث دون ضوابط ودون خبرة بما تنطوي عليه من هدر للأموال والجهود, ولاعبرة لتوفر الدواعي والأسباب الكافية من وجهة نظر مسؤولي المستشفى لإزالة شيء من موجوداته الثابتة فهذا لايكفي وفقاً للتعليمات التي تحكم عملية الأحداث في المرافق العامة والجهات التي يلزم الرجوع إليها بما فيها مصلحة أملاك الدولة والجهات الأخرى ذات الاختصاص ومنها الجهة المختصة بوزارة الصحة بالنسبة للمرافق الصحية. أما عن السبب الذي جعلني أتأخر في الكتابة عن هذه الملاحظات إلى هذا الوقت فهو بكل صراحة الخوف من المسؤولين الذين لايتحملون النقد خاصة عندما يأتي من أحد منسوبيهم هذا الخوف هو الذي جعلني أقدم رجلاً وأؤخر أخرى تحسباً لما قد يلحق بوضعي الوظيفي من الضرر, إلى أن كثرت الملاحظات والمآخذ فما وسعني السكوت وبدأت الكتابة وكان أول رد فعل ضدي هو حرماني من الترقية وآخر رد فعل هو التحقيق معي باعتباري أشوه سمعة الجهات الصحية في المنطقة. هذا هو سبب تأخري في الكتابة الذي ورد الاستفسار عنه في تعقيب المستشفى واعتذر لهذا التأخر الخارج عن إرادتي وأتعهد بعدم تكرار ذلك, أما الكتابة عن مصالح الوطن فمتاحة للجميع موظفين وغير موظفين تحت مظلة حرية الرأي المكفولة للجميع في هذا البلد الأمين وأما الحكومة أعزها الله ففي عيون الجميع ولو وُجد من يوجه إليها اللوم والنقد لتصدينا له, هذه حقيقة يجب أن يضعها في اعتباره كل مسؤول يحاول أن يحتمي بهذا الأسلوب من سهام النقد. محمد الحزاب الغفيلي