نجحت البنوك المحلية في القضاء على الازدحام في مختلف فروعها والذي كان يحدث خلال الاكتتابات في الماضي، وذلك من خلال تطبيق أنظمة إلكترونية عبر الإنترنت والصراف الآلي والهاتف المصرفي، حيث تجاوزت عمليات الاكتتاب الإلكتروني نسبة 90%، وقد كان ذلك واضحاً في اكتتاب شركة زين للاتصالات التي بدأت أولى عملياتها الاكتتابية صباح أمس السبت. وقد تواجد بعض الأفراد أمام أجهزة الصراف الآلي لمختلف البنوك المنتشرة في الفروع والميادين والشوارع الرئيسية من أجل تنفيذ عملية الاكتتاب، وقد اكتتب البعض بالحد الأدنى 50 سهماً والبعض الآخر تجاوز هذه الكمية إلى 500 سهم أو 1000 سهم... وغيرها بهدف الحصول على أكبر عدد من الأسهم المطروحة بقيمتها الأسمية 10 ريالات (دون علاوة إصدار) حيث يبلغ إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 630 مليون سهم تمثل 45% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 1.4 مليار ريال سهم. فمنذ الأمس وحتى تسعة ايام قادمة سيضخ المواطنون 6.3 مليار ريال في شركة زين للاتصالات التي فازت العام الماضي بالرخصة الثالثة لتقديم خدمات الهاتف المتنقل في المملكة، بعد أن كان العطاء الذي تقدم به التحالف الذي تقوده (زين) الكويتية الأعلى من بين العطاءات المقدمة، حيث احتوى على 22.9 مليار ريال (6.1 مليار دولار) بعد تنافسها مع 9 اتحادات أخرى. وكان قد تم تحديد الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد بنحو 50 سهماً من الأسهم المطروحة للاكتتاب، في حين لم يتم تحديد حد أقصى للأسهم التي يمكن الاكتتاب بها، على ان يتم تخصيص الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد على ثلاث مراحل متتابعة. إذ تم تحديد شرط بألا يزيد عدد المكتتبين الأفراد عن 12.6 مليون مكتتب، في المرحلة الأولى على أن يتم تخصيص 50 سهماً لكل مكتتب. وذكرت نشرة إصدار الشركة أنه في المرحلة الثانية سيتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب فيها، بحد أقصى 1000 سهم لكل مكتتب طلب الاكتتاب في أكثر من 50 سهماً من الأسهم المطروحة لاكتتاب الأفراد بشرط توفر عدد كافٍ من الأسهم المطروحة لاكتتاب الأفراد لتغطية كامل الأسهم المكتتب فيها في المرحلة الثانية. في حين سيتم في المرحلة الثالثة توزيع ما يتبقى من الأسهم المطروحة لاكتتاب الأفراد وفق مبدأ النسبة والتناسب بناءً على نسبة طلب كل مكتتب إلى إجمالي عدد الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها. وكان قد قدر إجمالي عدد المشتركين في الهاتف المتحرك 25 مليون شخص مع نهاية 2007 وذلك وفقاً لآخر الإحصائيات المتوفرة عن السوق، وأوضح تقرير لشركة كي بي إم جي السعودية ان حجم الإنفاق على قطاع الاتصالات في المملكة بلغ أكثر من 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) خلال عام 2006 وكان أبرز المنفقين شركة الاتصالات وموبايلي وشركة الاتصالات المتكاملة وشركة بيانات الأولى. ومن المتوقع أن يرتفع إلى 55 مليار ريال خلال عام 2010 مدعوم بدخول شركات جديدة منها ثلاثة شركات للهاتف الثابت تم الترخيص لها، ونمو في الاقتصاد السعودي وارتفاع في الناتج القومي (349 مليار دولار عام 2006). وتوقع التقرير أن تواصل سوق الاتصالات في المملكة النمو بوتيرة سريعة جرّاء ارتفاع معدّل النمو السكاني والوحدات السكنية بما يتجاوز 2.8 في المائة سنوياً في ظل النمو الاقتصادي المستدام في المملكة، وتوقّع أن يتخطّى حجم سوق الاتصالات 18 مليون نسمة في عام 2010، بالإضافة إلى اتساع حجم سوق شركات الاتصالات وخدمات قطاع الأعمال. وكانت قد بدأت المنافسة الفعلية في قطاع خدمات الهاتف الجوال في السعودية في الربع الثاني من عام 2005م وما نتج عنه من انتشار الخدمة وزيادة عدد المشتركين ونمو إيرادات القطاع وتحسين جودة الخدمة والأسعار وخدمة المشتركين وتعدد خيارات المستهلكين.
