حقق المؤشر العام بنهاية تداولات الأسبوع الماضي مكاسب قياسية بعد أن أنهى تداولاته الأسبوعية عند مستوى 11.022 نقطة وهو مستوى قياسي جديد للمؤشر العام لم يبلغه منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، وبإغلاقه عند هذه المستويات يكون السوق قد حقق مكاسب ب1.130 نقطة ما نسبته 11.4% عن مستوى إغلاقه الأسبوع الماضي عند 9.892 نقطة، وتعتبر هذه المكاسب قياسية وسريعة بالنسبة لأسبوع تداول واحد وهذا ما كان يزعج المتداولين من مسألة معادلة احتساب نقاط المؤشر وهو ما تتخلص منه السوق في شهر إبريل من العام المقبل بعد تعديل القطاعات ومعادلة المؤشر في السوق، وقد تذبذب المؤشر العام بواقع 1.147 نقطة بعد أن حقق أعلى مستوياته عند ملاسته 11.031 نقطة وأدنى مستوياته بعد أن ارتد من المستوى 9.884 نقطة وقد تم تداول ما يزيد 1.670 مليار سهم خلال تداولات الأسبوع ورغم هذا الارتفاع الحاد إلا أن حجم التداول كان قريباً جداً من تداولات الأسبوع الذي قبله حيث إن حجم التداول لم يزيد سوى 1.1% عن الأسبوع الذي قبله ويعد قطاع البنوك اللاعب الأكبر في هذه الارتفاعات حيث إنه كان أكثر القطاعات من حيث الارتفاع بعد أن حقق مكاسب بنسبة 20.3% تلاه قطاع الأسمنت الذي حقق مكاسب 11% ثم قطاع الصناعة الذي حقق ارتفاعات بنسبة 9.5% فقطاع الكهرباء الذي حقق 8.7%، أما قطاعا الزراعة والتأمين هما القطاعان الوحيدان اللذان تعرضا للخسارة الأسبوع الماضي حيث خسر قطاع الزراعة 4.1% تلاه قطاع التأمين الذي خسر 3.6% وبالنظر إلى القطاعات الرابحة والخاسرة نجد أن السوق بدأ الاستجابة أكثر إلى الخيارات الاستثمارية والتوجه لاتخاذ مراكز جيدة فالسوق عوضاً عن الاحتفاظ بمراكز تعتبر أقل أماناً إلا أن هذه الاستجابه كانت قوية جداً حتى رأينا الشركات القيادية تتذبذب بشكل عالٍ خلال تداولات الأسبوع الماضي ويفصل السوق عن بداية إجازة عيد الأضحى المبارك 3 أيام تداول. ماذا حدث الأسبوع الماضي: استطاع المؤشر العام خلال عمليات تداول الأسبوع المنصرف أن يحقق ارتفاعات كبيرة بعد أن تجاوز مستوى 10.000 نقطة واتجه حتى أغلق أعلى من مستوى 11.000 نقطة وكانت هذه مفاجأة كبيرة للمتداولين في السوق أن يخترق المؤشر مستويين يشكلان حاجزاً نفسياً للمتعاملين في أسبوع تداول واحد، وكان من الواضح خلال تلك التداولات أن السيولة التي اتجهت للسوق اتجهت لتأخذ مراكز قيادية فيه وذلك من خلال ما تبين من حركة الأسهم القيادية سامبا والراجحي من القطاع البنكي سابك وسافكو وكيان من القطاع الصناعي حركة جماعية لجميع قطاع الأسمنت أعمار من قطاع الخدمات وشركة الكهرباء الشركة الوحيدة في قطاع الكهرباء وشركة الاتصالات السعودية من قطاعها وشركة التعاونية من قطاع التأمين إذا باتت عمليات الشراء أكثر انتقائية ونستطيع تسميتها احترافية وعاد التركيز إلا ما سبق ذكره بأن المستثمرين يستهدفون الشركات الأقل من حيث مكررات الأرباح والأعلى من حيث العائد على الاستثمار، ويعتقد أن يمثل العائد على هذه الأسهم وهي الأرباح الموزعة على المساهمين الداعم الأكبر للسوق في المرحلة القادمة من حيث الاحتفاظ بالأسهم كاستثمار طويل المدى أو تحقيق أرباح من الفروق السعريه التي شهدتها تلك الأسهم الأسابيع الماضية والأسبوع الماضي تحديداً إذا يتوقع أن السوق في انتظار نهاية العام وإعلان الأرباح للشركات وربحيتها الموزعة حتى يستطيع المستثمرين المفاضلة في ترتيب مراكزهم داخل السوق إذا علمنا أن العائد على الودائع أصبح منخفضاً عما كان عليه بداية العام والأعوام السابقة وقد يكون لهذا السبب في عودة السيولة الى السوق مجدداً بالإضافة إلا بلوغ الأسعار في فترات سابقة مستويات منخفضة تشكل عائداً يفوق 7% وهو المستوى المتفق عليه عالمياً من حيث إيجابية الاستثمار من عدمها وأيضاً شهد القطاع البنكي ارتفاعات كبيرة إثر إعلان عدد من البنوك عزمها لزيادة رؤوس أموالها وقد تكون هذه الأخبار أثرت على القطاع كاملاً في ظل توقع المستثمرين توجه جميع شركات هذا القطاع في ذات الاتجاه الذي بدأه بنك الرياض في زيادة رأس المال. الأداء الأسبوعي للمؤشر العام (Weakly): استطاع المؤشر العام أن يستمر في الارتفاع الأسبوع الماضي حتى بلغ مستويات 11.000 نقطة ومن الواضح أن السيولة التي دخلت إلى السوق ساهمت في مساعدة المؤشر العام في اختراق مستويات قياسية جديدة لم يبلغها المؤشر العام منذ شهر أكتوبر 2006 والذي ساعد المؤشر على تجاوز هذه المستويات هو أنه عندما أنخفض المؤشر في تلك الفترة إلى ما دون 11.000 نقطة لم يصحب ذاك الانخفاض تداولات عالية في مناطق معينة حتى بلغ مستوى 7.868 نقطة ولذلك لم تتشكل أي مناطق مقاومة يصعب على المؤشر كسرها كالمقاومات التي شهدنها في الفترات السابقة حتى تجاوز مستوى 8.956 نقطة ويواجه المؤشر عدة مقاومات في الأيام القادمة يقع أولها عند مستوى المقاومة المائلة 11.330 نقطة يليها مستوى المقاومة التي تمثله القمة السابقة عند 11.762 نقطة ومتى ما استطاع المؤشر الثبات أعلى من مستوى هذه القمة سيكون أمامه استهداف مستويات تفوق 13.560 نقطة وفي حال تراجع المؤشر العام دون استطاعته كسر مستوى 11.330 نقطة سيكون المؤشر أمام اختبار مستويات الدعم عند 10.630 نقطة يليها مستوى الدعم الثاني عند المستوى 10.330 نقطة ويقع الدعم الرئيسي للمسار الحالي للسوق عند مستوى 9.000 نقطة. المؤشرات الفنية أسبوعية: 1 مؤشر الماكدي MACD 1: استمر مؤشر الماكدي في أدائه الإيجابي بعد أن حافظ على الانفراج بين متوسطاته وبات الآن هذا المؤشر يتحرك داخل منطقة منزوعة المقاومات تقريبا تجعل من إمكانية المؤشر العام الحفاظ على مساره الصاعد أمرا أكثر سهولة ما لم تعد متوسطات هذا المؤشر للتقاطع سلباً في إشارة لكسر المؤشر العام مساره الصاعد. 2- مؤشر قوة الطلب Demand Index: تمكن مؤشر قوة الطلب من العودة إلى الاتجاه الإيجابي مشيراً إلى تغلب القوى الشرائية في السوق على قوى البيع واستطاع أيضاً أن يخترق مستوى المقاومة له الواقع عند 57 وحدة ويبدو أن المؤشر سيواجه مستوى المقاومة القادمة عند مستوى 72 وحدة. 3- مؤشر تدفق السيولة MFI : استمر مؤشر تدفق السيولة للسوق في اتجاهه الإيجابي حتى بلغ مستويات قياسية لم يبلغها منذ شهر جولاي 2006 في دلالة إلى مدى قوة تدفق السيولة في السوق ويتجه هذا المؤشر إلى مستوى قمته السابقة عند 65 وحدة بعد أن أنهى تحركاته عند مستوى 61.6 وحدة. 4- مؤشر القوة النسبية RSI : حافظ مؤشر القوة النسبية على إيجابيته رغم بلوغه مستويات قياسية أعلى من مستوى التشبع إلا أنه لايزال يظهر استمرار الإيجابية بينما لا يزال من الواجب مراقبته حال عاد ليكسر مستوى 70 وحده هبوطاً ويقع هذا المؤشر الآن أمام اختبار قمته السابقة عند مستوى 91.5 وحده بعد أن أنهى تعاملاته عند مستوى 88 وحدة. الأداء اليومي للمؤشر العام (Daily): استطاع المؤشر العام في أدائه أن يستمر في الارتفاع الثلاثة أيام الأخيرة من تداولات الأسبوع الماضي حتى وصل إلى أعلى مستوياته فوق حاجز 11.000 نقطة وتمثل الثلاث أيام الأخيرة من تداولات الأسبوع الماضي موجة الارتفاع خلال الأسبوع إلى أنه وعلى المستوى اليومي يواجه المؤشر العام مستوى المقاومة 11.175 نقطة وفي حال نجح في الثبات أعلى من هذا المستوى سيكون أمام مواجهة مستوى مقاومته الأسبوعية وفي حال عودة المؤشر لجني أرباحه سيكون أمام اختبار مستوى الدعم عند 10.805 يليه مستوى الدعم الثاني وهو مستوى الدعم الأسبوعي عند 10.630 وهو الفاصل عن عودة المؤشر إلى مشارف 10.000 نقطة ويمثل المتوسط المتحرك 10 أيام مستوى دعم للمؤشر العام عند 10.207 نقاط يليه المتوسط المتحرك الأهم 50 يوم الذي بات الحالي. ارتفاع متوسطات التداول حتى بلغ مستوى 9.168 نقطة وهو تمام مستوى الدعم الرئيسي للمسار الصاعد الحالي. محلل أوراق مالية عضو جمعية الاقتصاد السعودية [email protected]
