عقب مصدر في هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية على ما تطرق له الزميل الأستاذ صالح السليمان في مقالة (السهل الممتنع) يوم الأربعاء الماضي حين انتقد حديث الأستاذ حمد الماجد وجاء التعقيب الهاتفي ليؤكد أن الماجد ليس عضواً في هيئة حقوق الإنسان وهي الهيئة الحكومية المشكلة بمرسوم ملكي وب 24 عضواً منهم 18 متفرغاً وستة من الأكاديميين المتعاونين ويرأسها معالي الأستاذ تركي بن خالد السديري وحديث أعضائها محسوب على الهيئة وعليهم ولذلك فلا يمكن والحديث للمصدر أن يتحدث أي من أعضائها عن الأندية واللاعبين والصحف بمثل ما ذكر الأستاذ صالح السليمان ومضى يقول.. بالنسبة للماجد فهو عضو في جمعية حقوق الإنسان وهي جمعية أهلية وليس لها مرجع حكومي كما في الهيئة ونحن إذ ننشر هذا التنويه فإننا نقدر للهيئة تجاوبها وإيضاحها لهذا اللبس الذي لم يكن مقصوداً.